محكمة إفريقية ترفض دعوى من النيجر لإلغاء عقوبات
رفضت محكمة في غرب أفريقيا، الخميس، دعوى طالب فيها المجلس العسكري في النيجر، بإلغاء عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على البلاد بعد انقلاب يوليو/تموز.
واعتقل جنود من الحرس الرئاسي النيجري، الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز، وشكلوا ما وصفوها بحكومة انتقالية في حلقة من سلسلة انقلابات في الآونة الأخيرة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
لا صفة رسمية
وقالت هذه الحكومة الانتقالية لمحكمة العدل التابعة لـ«إيكواس»، ومقرها أبوجا، إن العقوبات التي شملت إغلاق حدود لجيران النيجر وقطع نيجيريا إمدادات الطاقة، أدت إلى نقص العقاقير والأغذية، مما تسبب في صعوبات.
لكن المحكمة رفضت الدعوى قائلة إن المجلس العسكري بلا صفة تؤهله للتقدم بقضية باسم النيجر.
وجاء في قرار القاضي دوب أتوكي أن «المجلس العسكري ليس حكومة معترفًا بها وليس عضوا في إيكواس، ومن ثم يفتقر إلى للوضع المناسب لاتخاذ هذا الإجراء. وبناء عليه القضية مرفوضة».
وقبل أيام، أعلنت بوركينا فاسو والنيجر، الدولتان اللتان يحكمهما نظامان عسكريان وصلا إلى السلطة بانقلاب، أنّهما انسحبتا من مجموعة دول الساحل الخمس لمحاربة «الإرهابيين»، على غرار جارتهما مالي التي غادرت المجموعة في مايو/أيار 2022.
وقالت الدولتان في بيان، إنّهما «قررتا بسيادة كاملة انسحاب بوركينا فاسو والنيجر من كافّة الهيئات التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس، بما في ذلك القوة المشتركة»، اعتباراً من 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعندما تمّ إنشاء هذه المنظمة في العام 2014 لمحاربة الإرهابيين في منطقة الساحل، كانت تتكوّن من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد.
وتابعت الدولتان: «لا يمكن لمجموعة دول الساحل الخمس أن تخدم المصالح الأجنبية على حساب شعوب الساحل، ناهيك عن قبول إملاءات أي قوة، أيا تكن، باسم شراكة مضلِّلة وطفولية تنكر حق السيادة لشعوبنا ودولنا». ووصفتا قرارهما الخروج من المجموعة بأنه «مسؤولية تاريخية».
