الصومال وإثيوبيا يجددان اتفاقية الدفاع لتعزيز الاستقرار في المنطقة
وقعت الصومال وإثيوبيا، اتفاقية تعاون جديدة في مجال الدفاع والجهود المشتركة لتعزيز السلام والأمن في القرن الأفريقي، وتعد هذه الاتفاقية الموقعة في أديس أبابا بمثابة تجديد للاتفاقية السابقة الموقعة في فبراير 2014.
الصومال وإثيوبيا
وتأتي هذه الاتفاقية الذي وقع عليها وزيرا الدفاع في الصومال وإثيوبيا، في مجالات التدريب العسكري، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والمساعدات الإنسانية، كما تنص الاتفاقية على إنشاء قوات دفاع مشتركة تتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتسهيلها وتنسيق أنشطة قوات الدفاع في البلدين.
وأشاد المسؤولان باتفاقية الدفاع المتجددة التي قالوا إنها دليل على التعاون القوي والاستراتيجي بين الصومال وإثيوبيا، وخطوة مهمة نحو تنمية الاستقرار والازدهار في المنطقة.
كما أكدوا التزامهم بالعمل معًا لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجه بلدانهم، مثل الإرهاب والتطرف والقرصنة وتغير المناخ.
وصل وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية، عبدالقادر محمد نور جامع، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد أن تلقى دعوة رسمية من نظيره الإثيوبي في إطار التعاون بين البلدين.
وزير الدفاع الصومالي يصل إلى أديس أبابا
وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له، مسؤولون من وزارة الدفاع الإثيوبية وقيادة السفارة الصومالية في أديس أبابا.
هذا وسيعقد وزير الدفاع اجتماعات مع قادة دولة إثيوبيا، لمناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
الصومال يحتفل برفع حظر الأسلحة بعد 32 عامًا
احتفل الصومال، برفع حظر الأسلحة المفروض عليها منذ أكثر من 32 عامًا، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار في جلسته المنعقدة يوم الجمعة الماضي.
وفي كلمة له خلال الاحتفال، أعرب رئيس الجمهورية الصومالية، حسن شيخ محمود، عن شكره وتقديره لجميع الدول التي دعمت قرار رفع الحظر، مؤكدًا أن هذا القرار سيسهم في تعزيز قدرات الحكومة الصومالية على محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضاف الرئيس محمود أن الحكومة الصومالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية الأسلحة التي سيتم توريدها إلى البلاد، بهدف ضمان عدم إساءة استخدامها.
كما أشاد الرئيس محمود بالقادة السابقين الذين ساهموا في تحقيق هذا النصر التاريخي، والذي كان حلما طال انتظاره من قبل الشعب الصومالي.
ويعد رفع حظر الأسلحة عن الصومال خطوة مهمة في مسيرة السلام والتنمية في البلاد، حيث سيسمح للحكومة الصومالية بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية التي تحتاجها لمواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
