تونس: منع 55 ألف مهاجر جنوبي الصحراء من الوصول إلى السواحل الأوروبية
قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي، اليوم الجمعة، إن الحرس البحري منع منذ بداية 2023 حوالي 55 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء من الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وأوضح الجبابلي أن 80% من عمليات التصدي للهجرة غير النظامية كانت بمثابة عمليات "إنقاذ ونجدة" في البحر، فيما كانت باقي الاعتراضات على السواحل.
وتمثل تونس نقطة عبور رئيسية إلى دول التكتل الأوروبي عبر البحر، للمهاحرين الوافدين من باقي دول القارة الأفريقية. وهناك ما يفوق 80 ألف مهاجر من جنوبي الصحراء في البلاد، وفق ما صرحت به مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في وقت سابق.
ويمثل إجمالي من تم اعتراضهم هذا العام بما في ذلك المهاجرين التونسيين، أكثر من 69 ألفا، بجانب إيقاف ما يفوق 1600 من وسطاء ومهربي البشر، وفق المتحدث.
وقال الجبابلي لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة اليوم الجمعة ، إن أغلب عمليات التصدي حصلت في سواحل ولاية صفاقس، التي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير النظامية إلى الجزر الإيطالية القريبة.
ووصل هذا العام 152 ألفا و804 أشخاص إلى السواحل الإيطالية حتى الرابع من ديسمبر الجاري، وفق بيانات وزارة الداخلية الايطالية، وهو رقم أعلى مما تم تسجيله في نفس الفترة في عام 2022 (94 الفا و864) وفي عام 2021 (63 الفا و62).
وأغلب الوافدين إلى السواحل الإيطالية كانوا انطلقوا من السواحل التونسية، مع ذلك أقرت ايطاليا بأن الأعداد أخذت في الانحسار بشكل كبير في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
اتفاق سعودي تونسي على التعاون في قطاع المياه
توصل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، عبد المنعم بلعاتي، إلى اتفاق مع نظيره السعودي، عبد الرحمان الفضلي، لتشكيل فريق عمل مشترك يتعهد بإعداد برنامج تنفيذي للتعاون الثنائي في قطاع المياه.
وحسب قناة "نسمة"، تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال لقاء الوزيرين في الرياض، الذي جرى على هامش أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، أمس الخميس.
وأشار بلعاتي إلى التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي نتيجة لتداعيات التغيرات المناخية ونقص الأمطار.
وشدد على أن توفير مياه الشرب في ظل النقص المائي يعتبر من أولويات بلاده، لافتا إلى تركيزها على إقامة محطات تحلية لمياه البحر.
وفيما يتعلق بمياه الري، أكد الوزير التونسي استخدام المياه المعالجة في الزراعة من خلال بناء البنية التحتية اللازمة لنقلها من المناطق الحضرية إلى مناطق الإنتاج.
وأعرب عن جاهزية تونس لدعم الاستثمار المشترك مع السعودية في القطاع الفلاحي وتوفير البيئة الملائمة لتعزيز هذا التعاون.
من جهته، أعرب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عن استعداد بلاده لتنفيذ مشاريع تعاون في هذا المجال.
