القضاء العراقي يدعو لإعادة النظر بالقوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، إلى إعادة النظر بالقوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، فيما أشار الى أن الحقوق الإنسانية تعد متأصلة لجميع البشر وغير قابلة للتجزؤ.
وقال القاضي زيدان، خلال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان: إن "حقوق الإنسان تمر في مرحلة مفصلية، وفي مثل هذا اليوم من عام 1948 أصدرت الوثيقة الأبرز في حقوق الإنسان التي تضمنت اعترافاً دولياً بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسة متأصلة لكافة البشر وهي غير قابلة للتصرف، حيث كل إنسان ولد حراً في الكرامة والحدود، وألزمت المجتمع الدولي بحمايتها".
وأضاف، أن "قوة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تكمن في الأفكار التي احتواها والقادرة على تغيير أوطاننا وشعوبنا نحو الأفضل، والتي تلهمنا وتحثنا على مواصلة العمل، وتمتع جميع المواطنين بالحرية والمساواة".
وأوضح، أن "الإيمان بعقيدة الحق والعدالة واعتمادها كمنهج وسلوك، والقضاء المستقل، هي الضمانات الأكيدة لحقوق الإنسان، التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى المبادئ التي تضمنها الدستور العراقي في عام 2005 لممارسة الحقوق والحريات وحمايتها".
ودعا زيدان، إلى "إعادة النظر في التشريعات والقوانين النافذة التي لم تعد تلبي حاجة المواطنين"، مبيناً أن "المرحلة الديمقراطية الجديدة تقتضي أيضا وجوب الارتقاء بالثقافة القانونية وخاصة ثقافة حقوق الإنسان واعتمادها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام القادمة".
واختتم بالقول: "كلنا ثقة بأن العراق الذي تتأصل به الحضارات وولدت على أرضه الشرائع الكونية الخاصة بحقوق الإنسان، سيكون رائداً للفكر والثقافة القانونية وحقوق الإنسان".
وانطلقت أعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
رئيس الوزراء العراقي: نعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية
وبدوره، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، العمل على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، فيما دعا مجلس النواب إلى إكمالِ اختيارِ أعضاءِ المفوضيةِ العليا لحقوقِ الإنسان.
وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل تحت شعار (دولة الإنسان غايتنا)، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: إن "الانتصار التاريخي الذي تحقق على عصابات داعش الإرهابية، يمثل انتصاراًً لإرادة شعبنا وقواتنا المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتِها"، مشيراً الى أن "ملف حقوق الإنسان في العراق، حظي بأهمية خاصة في برنامج الحكومة وبخطوات تنفيذية، واتسع العمل فيه ليشمل مختلف نواحي حياة الفرد".
ودعا رئيس الوزراء العراقي "مجلس النواب إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، كي تكون سنداً دستورياً وقانونياً لترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتضمينِها في أداء الجهاز الحكومي"، لافتاً الى أن "مسؤولية الحكومة بشأن ملف حقوق الإنسان امتدت الى حقِّ الحياة الكريمة، والحقِّ بالخروج من توريثِ الفقر، والحقِّ في التعليم والصحّة والخدمات".
وذكر أن "الحقّ على الدولة في البحث عن فرصة عمل في سوقٍ حرّةٍ ومنتجة، والحقّ في حمايةِ المالِ العامِّ وملاحقة المفسدين، وعودة النازحين إلى مناطقهم معززين آمنين".
وتابع رئيس الوزراء العراقي، "أننا فتحنا نوافد التواصلِ أمام أية شكوى، مهما كانتْ صغيرةً أو ثانوية، إذ ستُولى الاهتمام المطلوب، و أصدرنا توجيهات واضحةً ومشددة، بالتزام التعامل الإنساني والقانوني بين منفذي القانون والمواطنين"، لافتاً الى "التقديم الى العدالة، بإجراءاتٍ قانونية، كلَّ من ارتكب ممارساتٍ غير إنسانية ومخالفة، مستغلاً سلطته، وذلك وفق المادة 37 من الدستور
