العراق.. وزارة الزراعة تعلن تصدير 6 محاصيل إلى دول الخليج
أعلنت وزارة الزراعة في العراق، اليوم الاثنين، عن فتح الحدود لاستيراد المحاصيل، وهي إحدى الآليات الجديدة التي حددتها الزراعة في العراق.
بيان عاجل من وزارة الزراعة في العراق:
وأشارت وزارة الزراعة في العراق، إلى تصدير 6 محاصيل الى دول الخليج، برنامج الروزنامة الزراعية يهدف الى الموازنة بين العرض والطلب في السوق والمحافظة على استقرار الأسعار.
وأكد الناطق باسم وزارة الزراعة، محمد الخزعلي، أن الوزارة تقوم بفتح الاستيراد للمحاصيل في حال شحتها بالأسواق وتقوم بإيقافه مع وفرة المحاصيل محلياً، موضحًا أن العديد من المحاصيل حققت وفرة ذاتية وبالتالي تم تصديرها الى دول الخليج مثل الطماطم والخيار والرقي والبطيخ والتمور والأعلاف بمختلف مسمياتها.
وشدد على أن آلية فتح الاستيراد تهدف لمعالجة نقص السلع في الأسواق المحلية، منوهاً بأن اللجان الفنية المنتشرة في مراكز بيع الجملة ببغداد والمحافظات تقوم برفع تقارير يومية بشأن حالة السوق والأسعار وعلى ضوئها يتم اتخاذ التوصيات المناسبة التي ترفع الى مجلس الوزراء الاقتصادي بغية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن فتح أو إغلاق الحدود.
كشفت وزارة الزراعة في العراق، اليوم الثلاثاء، عن التوجه لإقرار قانون خاص بالاستثمار الزراعي، فيما أكدت الحاجة لاستحداث صندوق خاص لتمويل المستثمرين.
الاستثمارات الزراعية
وفي وقت سابق، قال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية أياد البولاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء افتتح قبل يومين أكبر مشروع الدواجن في العراق والشرق الاوسط، ويتضمن مشاريع عديدة في مكان واحد، وتبلغ مساحته نحو 280 ألف دونماً".
وأوضح، أن "المشروع يتضمن حقولا لإنتاج البيض واللحوم، فضلا عن أكثر من 100 ألف دونم لزراعة المحاصيل الاستراتيجية بالطرق الحديثة".
وأكد أن "توجيهات رئيس الوزراء تتضمن تقديم تسهيلات للمستثمرين، علاوة على البحث عن المستثمرين الجادين ممن لديه الرغبة والقدرة على العمل وعلى الالتزام بشروط الفرصة الاستثمارية".
وأشار، الى أن "القطاع الزراعي يحتاج الى قانون خاص للاستثمار بسبب المخاطرة فيه لأن التعامل مع كائن حي نباتي او حيواني، تحتاج الى إمكانية السيطرة على الظروف الجوية والتغييرات المناخية، إذ أن النشاط الزراعي يفتقر الى المرونة".
