النزاهة العراقية: ضبط 9 متهمين بالرشوة في دوائر بمحافظة نينوى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الجمعة، ضبط 9 متهمين بالرشوة في دوائر الاستخبارات والبلدية والماء في نينوى.
وذكر بيان للهيئة، أن"فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، بعد المُتابعة والمُراقبة والتحرّي، من ضبط خمسة مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة، مشيراً الى "ضبط (4) وسطاء أثناء تسلُّمهم مبلغ (750) ألف دينار من أحد المُواطنين وتسليمه إلى المُتَّهم الخامس" الرئيس" أحد مُنتسبي مُديريَّة استخبارات ومُكافحة إرهاب نينوى - شعبة الحدباء؛ لقاء ختم ثلاث معاملاتٍ لإصدار الجنسيَّة العراقيَّة"، مُنوّها "بضبط نماذج تدقيقٍ أمنيٍّ خاصَّة بعوائل عصابات داعش الإرهابيَّة فارغة ومختومة بختم ضابطٍ كبيرٍ بحوزة المُنتسب".
وأضاف أنَّه "تمَّ ضبط اثنين من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الموصل يعملان في قطاع الزهور البلدي - شعبة التجاوزات، بعد تسلُّمهما مبلغ (600) ألف دينارٍ كرشوةٍ من أحد المُتجاوزين؛ مقابل غض النظر وعدم منعهم من التجاوز على عقارين " أراضٍ زراعيَّةٍ" تعود ملكيَّتهما للبلديَّـة".
وتابع البيان أنه "تم ضبط مُوظَّفٍ في دائرة ماء نينوى - قسم الواردات، إثر مساومته صاحب كافتريا، وطلب مبلغ (500) ألف دينارٍ، لقاء إعفائه من جباية الديون المُترتّبة بذمَّته لمصلحة مُديريَّة الماء، البالغ مجموعها (3,500,000) ملايين دينار".
وأوضح أنَّه "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّتين الأولى والثالثة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
النزاهة العراقية تشدد على متابعة الذمم المالية لرؤساء المُنظَّمات المجتمعية والأحزاب
شددت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، على متابعة الذمم المالية لرؤساء المُنظَّمات المجتمعية والأحزاب السياسية، فيما حذرت من إيقاع عقوبات رادعة بحق من يمتنع عن كشف ذمته المالية.
وقال المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة محمد علي مفتن، بكلمته في ورشة العمل التي عقدتها الدائرة بالتعاون مع دائرة المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن "هناك ضرورة للشراكة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني"، لافتا إلى "دور تلك المنظمات في تعضيد عمل الأجهزة الرقابية من خلال إسهامها في نشر ثقافة النزاهة والتوعية بخطر آفة الفساد".
وأشار مفتن إلى "بعض الأحكام الخاصة بالمنظمات والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية في التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011)، مُسلّطاً الضوء على الفصل الرابع من القانون الخاصّ بكشف الذمَّة الماليَّة والكسب غير المشروع"، منبهاً، "بالحملة التي أطلقتها الهيئة للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع وتمخضها عن إعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة".
