الحكومة المصرية: إخفاء ومنع الـ7 سلع الاستراتيجية عقوبتها الحبس والغرامة
صرح متحدث الحكومة المصرية، المستشار محمد الحمصاني، على أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري باختيار 7 سلع استراتيجية ويطبق عليها قانون حماية المستهلك يأتي نتيجة متابعة يومية من رئيس الوزراء والقرار يأتي بعد مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية التي تم تشكيها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
بيان عاجل من الحكومة المصرية
وشدد المتحدث باسم الحكومة المصرية، على أن هدف القرار تحديد سبع سلع باعتبارها سلع استراتيجية وهذا يضعها تحت حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك وتنص على حظر حبس السلع أو الامتناع عن بيعها، مؤكدا أن من يخالف قرار رئيس الوزراء يقع عليه عقوبات مرتبطة بالحبس والغرامة.
وأضاف محمد الحمصاني، أنه يجري النظر في تغليظ العقوبات والقرار الصادر سيتم العمل به لمدة 6 شهور من تاريخ العمل به، موضحا أن تحديد العمل بالقرار سيصدر خلال ساعات قادمة ويصدر من وزير التموين بوضع الحد الأقصى لسعر السلع للمستهلك النهائي.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والملفات الأخرى.
وجاء الاجتماع بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وأشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تابع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في كافة القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات، ومواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي.
