المغرب يشدد المراقبة على الحدود مع جزر الكناري قبيل افتتاح "الخط البحري"
كثفت البحرية الملكية في المغرب، عملياتها في صد محاولات الهجرة من جنوب الصحراء نحو جزر الكناري مع نهاية 2023، وكان شهر دجنبر مناسبة لإعلان عدة طلعات بحرية تزامنا أيضا مع قرب افتتاح الخط البحري بين الكناري ولاس بالماس.
ولم تخف سلطات الجزر الأهمية الكبرى التي يلعبها المغرب في صد عمليات الهجرة في المنطقة، والتي تعرف استغلالا كبيرا ومتزايدا منذ تشديد المراقبة عبر ثغري سبتة ومليلية المحتلة.
ومن المرتقب أن يشكل فتح هذا الخط البحري، الذي بقي في طي النسيان منذ سنة 2008، محطة مهمة في تشديد التنسيق المغربي الإسباني لمكافحة الهجرة، التي تنطلق في الغالب من جنوب الصحراء، تحديدا دول الساحل الإفريقي.
وشكلت نهاية السنة التي تعرف تصاعدا كبيرا في عمليات الهجرة نحو إسبانيا، لاستغلال هاته الشبكات التراخي في المراقبة على إثر الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة، مناسبة مهمة لإبراز الدور المغربي الحاسم.
السندات تهيمن على سوق الدين في المغرب
أفادت الهيئة في المغرب لسوق الرساميل بأن سندات الخزينة لا تزال تهيمن على سوق الدين، بحصة وصلت إلى 73 في المئة من المبلغ الجاري الإجمالي خلال الشهور العشرة الأولى من سنة 2023.
وأشارت الهيئة، في العدد التاسع من مجلتها الخاصة بسوق الرساميل، إلى أن اكتتابات الخزينة في فئة الدين السيادي بلغت 235 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أن الإصدارات همت، من جهتها، آجال الاستحقاق قصيرة الأمد بنسبة 35 في المئة، و34 في المئة بالنسبة للآجال المتوسطة و31 في المئة المتبقية للآجال الطويلة، وذلك بأسعار فائدة تتراوح بين 2,9 في المئة و5,5 في المئة.
ووفقا للنشرة، فقد بلغت الإصدارات على مستوى سوق السندات 6,3 مليارات درهم منذ بداية 2023، مضيفة أن جاري سندات الاقتراض بلغ تقريبا 169 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 1,1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبالنسبة لسوق سندات الدين القابلة للتداول، فقد أكدت الهيئة أن الإصدارات بلغت 62,8 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من 2023، استحوذت الاكتتابات البنكية على 70 في المئة منها.
ويتناول هذا العدد التاسع من مجلة سوق الرساميل الأنشطة التي أنجزتها الهيئة خلال النصف الثاني من سنة 2023، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي، من خلال تعزيز انخراطها في الهيئات التنظيمية الدولية وتوطيد إجراءات التعاون الثنائي. وتم إدراج الأرقام الرئيسية المسجلة في مختلف قطاعات السوق بالأقسام الاعتيادية.
كما تناول العدد عملية الموافقة الخاصة بشركات التمويل التعاوني من فئة “الاستثمار”.
