إثيوبيا يجب مواصلة الجهود لتحقيق أهداف إعلان سيكوتا
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق أهداف إعلان سيكوتا.
وتم استعراض إعلان سيكوتا للسنة المالية الإثيوبية 2015 والموافقة على الخطة لعام 2016، ومنتدى إطلاق تحويل النظام الغذائي في أديس أبابا.
وشدد ديميكي أيضًا على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الهدف النهائي للبرنامج وأهمية المشاركة المجتمعية المتضافرة والقيادة طوال عملية التنفيذ.
ويعد إعلان سيكوتا برنامجًا رائدًا يهدف إلى إنهاء نقص التغذية لدى الأطفال بحلول عام 2030، وقد تم الاحتفال بإنجازاته في المنتدى.
ومن جانبها، سلطت وزيرة الصحة الدكتورة ليا تاديسي الضوء على الدور الحاسم لإعلان سيكوتا في معالجة تحديات الأمن الغذائي والتغذية في إثيوبيا .
واعترفت بنجاح البرنامج في الحد من التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة، لكنها أشارت إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، حيث يبلغ معدل الانتشار الحالي 39% ويعاني 11% آخرين من النحافة.
وأكد وزير الزراعة جيرما أمينتي التزام الحكومة بالقضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي، مستشهدا بمبادرات مثل أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية وخطة التنمية المستقبلية لمدة 10 سنوات.
وقال إن التصدي للتحديات المتبقية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية يتطلب المزيد من التعاون.
وفي يوليو/تموز 2015، جددت حكومة إثيوبيا التزامها بالتغذية عندما كشفت عن إعلان سيكوتا الذي يعد بإنهاء نقص التغذية لدى الأطفال في إثيوبيا بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ خطة متعددة القطاعات من ثلاث مراحل.
توقيع اتفاقية مشتركة بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال لتعزيز التعاون بين البلدين
وقع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.
وبحسب ماذكر مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي ، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".
وإضافة إلى ذلك ، تشير مذكرة التفاهم أيضًا إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.
والجدير بالذكر أن ذلك يبشر بفصل جديد من التعاون وله أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، كما أنها تمكن إثيوبيا من تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.
