الصومال: بيان «إيجاد» لا يصل إلى حد إدانة إثيوبيا
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عن استيائها العميق حول البيان الأخير الصادر عن مكتب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية" إيجاد"، بشأن العلاقات بين الصومال واثيوبيا
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن بيان "إيجاد" لا يصل إلى حد إدانة الحكومة الإثيوبية لانتهاك سيادة الصومال وسلامة أراضيه، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والقوانين الدولية الأخرى"، مشيرة إلى أنه الحكومة الصومالية لا تتفق مع مضمون البيان، وتعتبره لصالح الحكومة الإثيوبية، داعية الأمين التنفيذي لسحب البيان واتخاذ الاجراء المناسب.
وأكد البيان أن حكومة الصومال الفيدرالية تدرك أهمية الاستقرار والتعاون الإقليميين وكانت دائمًا مشاركًا نشطًا في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والتكامل داخل منطمة إيغاد.
وفي السياق، قدمت وزارة الخارجية الصومالية إلى سفراء المجتمع الدولي تقريرًا عن موقف قرار الصومال تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الإقليمية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وكان السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ورقنيه جيبيهو قد عبر عن قلقه العميق بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا.
وذكرت الهيئة - في بيان - أنها تراقب «الوضع بجدية وتدرك الآثار المحتملة» لهذه التطورات على الاستقرار الإقليمي.
وحث السكرتير التنفيذي للهيئة قادة البلدين على «ضبط النفس والتعاون من أجل التوصل إلى حل سلمي وودي للوضع، ودعم القيم المشتركة التي توحد» دول الهيئة.
وكانت إثيوبيا قد وقعت أمس الأول الاثنين، مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، ما يمهد الطريق لأديس أبابا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.
أثارت دولة أرض الصومال الجدل من جديد بعد توقيع اتفاقية مع دولة إثيوبيا بشأن استحواذ أديس أبابا على ميناء من الدولة الواقعة على البحر الأحمر مقابل الاعتراف باستقلال دولة أرض الصومال
وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن أديس أبابا تحتاج لمنفذ بحري وجرت مباحثات مع كل من ارتريا وجيبوتي وصوماليلاند للاستحواذ على هذا المنفذ.
وتعد مجهودات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المعلن لضمان الوصول إلى البحر الأحمر هو مصدر توتر بين إثيوبيا وجيرانها ويثير مخاوف من صراع جديد في القرن الأفريقي.
