سعر الدولار في لبنان الجمعة 5 يناير 2024
حافظ سعر الدولار اليوم على استقراره مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2024.
سعر الدولار في لبنان
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء 90.000 ألف ليرة للبيع.
وتتزايد الأسئلة في القطاع المصرفي اللبناني حول الوضع النقدي والمالي خاصة مع انتهاء تطبيق التعميم 151 الصادر من البنك المركزي اللبناني دون صدور تعميم جديد والمرتبط بتحديد سعر الصرف، بينما اتجه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لرفع سعر صرف الدولار على منصة صيرفة لتوازي السعر في السوق الموازية، في مقدمة لتوحيد سعر الصرف قريبا باعتباه أحد مطالب صندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور باسكل ضاهر المحامي والمتخصص في الرقابة على المصارف إن سعر تداول الدولار على صيرفة 89.500 ألف ليرة ساهم في إنهاءالحاجة لمنح الموظفين دولارات بدلاً من الليرة اللبنانية، ولكن المصرف المركزي سيستمرّ بمنحهم إيّاها والتي هي حق للمودعين.
وقال: "مصرف لبنان سيعتمد منصة بلومبرغ خلافاً لأحكام القوانين التي ألزمت بأن ينحصر التداول الحرّ للعملات في ردهة بورصة”.
واعتبر أن بمقابل أنّ هنالك سعر صرف آخر سيُسمّى برسمي وسيحدّد في الموازنة، مما يفيد بأنه سيبقى في الجمهورية اللبنانية سعري صرف، سيعتمد الأول لسعر التداول ومنها حاجات الدولة ورواتب الموظفين، والثاني لتحميل الخسائر للمودعين، وإلا فإنّه في حال كان سعر الصرف الرسمي مرتبط بقانون الموازنة والمحدّد بـ90.000 ليرة وبالتالي غير متحرك، فما النفع إذاً من منصة بلومبرغ سوى الإعتماد على سعرين؟ الأول لضرب المودعين والثاني لتمرير الموبقات.
ياتي ذلك بينما يشير الخبير الاقتصادي ميشال فياض إلى أن “التعميم 151 انتهى العمل به، كذلك تمّ التخلّي عن السعر الذي حدّده التعميم 151 بـ 15 ألف ليرة أثناء إعداد مشروع موازنة 2024، والذي ينص على اعتماد السعر المعمول به في السوق بنحو 89 ألف ليرة، لذلك نحن نتّجه نحو قصّة جديدة للمودعين في ظلّ غياب الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
ويرجّح فياض أن يصدر منصوري تعميماً جديداً يرفع فيه سعر الدولار في المصارف الى 89500 ليرة، لافتاً إلى أنّ “البنوك ستعتمده، ولهذا السبب أقول إن هذه قصة جديدة للمودعين، ففي الحقيقة البنوك هي “بنوك ميتة”، إنّها مفلسة ولكن الإعلان عنها لم يصدر بعد، ممّا أدّى بالمودع في وقت سابق الى استبدال الدولار الواحد بـ1500 ليرة. ومع التعميم 151، أصبح بإمكانه استبداله على مراحل بأسعار وهمية ومخالفة وصولا الى 15 ألف ليرة. والآن مع صدور التعميم سيكون بإمكانه استبداله بـ89 ألف ليرة. وسيؤدي هذا إلى مزيد من التضخّم وبالتالي انخفاض قيمة العملة”.
ويشرح فياض أن “البنوك مفلسة لأنه يتعيّن عليها إعادة تقييم ميزانيتها العمومية، على أساس هذا المعدل الذي تمّ بموجبه رفع سعر الدولار، بالمختصر المصارف “متعثّرة”، منصوري يريد توحيد الأسعار والمصارف تريد تصفية “الدولارات” أو “اللولار” الذي لديها، وستستمرّ في نفس الوقت بمطالبة الدولة بتحمّل الخسائر وتريد أن تدفعها الى بيع الذهب والعقارات وواجهتها البحرية”.
