سعر الدولار في لبنان الخميس 4 يناير 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2024.
سعر الدولار في لبنان
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و90.000 ألف ليرة للبيع.
وأقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني برئاسة النائب إبراهيم كنعان موازنة وزارات المالية والهيئات والمؤسسات التابعة لها والاتصالات والصناعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتفتيش المركزي والهيئة العليا للإغاثة.
وقال النائب إبراهيم كنعان: "أنهينا اعتمادات موازنة ٢٠٢٤ وسنتابع في اليومين المقبلين المواد المعلقة والاحتياطي لنتقدم بتقريرنا خلال الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق، انتهت اللجنة من موازنات التربية والمهجرين والتنمية الإدارية،، فيما تستعد اللجنة لإعادة صياغة بعض المواد العالقة، ومكافحة الثغرات الكبيرة في مشروع موازنة الحكومة من ضرائب وزيادات، وتعديل الاعتمادات غير الواقعية في مشروع الحكومة".
وأضاف كنعان: "ما نقوم به في مجلس النواب، وفي لجنة المال والموازنة تحديداً، هو تعديل جوهري وأساسي على المشروع المحال من الحكومة، في ضوء المخالفات الكبيرة مثلاً في موضوع سلفات الخزينة. إذ لا يجوز للحكومة إعطاء سلفات على مدار السنة لوزارات وإدارات ولا تردّ".
وتابع أن "اللجنة طلبت من وزارة المال لائحة بآلاف المليارات التي تسجّل كسلفات خارج الموازنة. وفي الجلسات التي تعقدها الحكومة راهناً، توافق على سلفات إضافية. فلماذا الموازنة إذا؟ وإذا كان الصرف سيكون أكثر من الموازنة بسلفات خزينة لا ترد، فهذا يعني أن الحكومة تعمد إلى تخبئة العجز. وقد حوّلت إلى مجلس النواب مشروع موازنة بعجز 17 ألف مليار، بينما العجز الفعلي يصل إلى أكثر من 50 مليار ليرة".
وفي ملف وزارة التربية، أشار كنعان إلى "عرض مسألة التعاقد التي تصل إلى 63 ألف متعاقد، مذكّراً في هذا السياق بتدقيق لجنة المال بملف التوظيف العشوائي والتوصيات الصادرة عنها، والملف الذي لا يزال من دون بت حتى اليوم من قبل ديوان المحاسبة، وهو أمر غير مقبول من وقف لعمل القضاء والإصلاحات، نضعه برسم السلطة التنفيذية والقضاء وكل من يسأل عما تقوم به لجنة المال والموازنة".
وتطرّق كنعان إلى مسألة العجز قائلا "لا يخيفنا أحد بالعجز. فالحكومة قدّمت عجزاً وهمياً من خلال ثلث موازنة لا موازنة متكاملة ومن دون رؤية اقتصادية، واعتماداتها غير واقعية. فهل يجوز أن تكون لدينا موازنة ويتم الصرف بسلفات خارج الموازنة فنصبح مع سلفات الخزينة أمام موازنة مقنّعة؟".
