إثيوبيا: اتفاق الموانئ البحرية له دور في استغلال سوق البريكس
نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن أحد الوزراء بالحكومة الإثيوبية أن اتفاق الموانئ البحرية بين إثيوبيا وأرض الصومال له دور فعال في استغلال سوق البريكس .
حيث أن مجموعة البريكس تضم دولًا ذات عدد كبير من السكان، وأن الدول الخمس الأعضاء الجديدة ستجعلها أقوى.
تضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ومع انضمام إثيوبيا ومصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا الشهر، تضاعف عدد العضوية.
حيث تعمل الكتلة على نقل نظام السوق العالمي من النظام الأحادي القطب السابق إلى خيارين على الأقل.
وكما أن لها حصة ضخمة ومتزايدة باستمرار من المنظور الاقتصادي على المستوى العالمي. وفي المرحلة المتعددة الأطراف، قدمت هذه البلدان منتجات مختلفة إلى السوق العالمية.
وأوضح الوزير بناءً على طريقة الدول واتفاقها بالإضافة إلى عدد سكانها الكبير، من المتوقع أن يستقبل الاتحاد معاملات تجارية ضخمة.
وذكر أن الكتلة ستزيد من تمكين إثيوبيا بأهمية كبيرة من حيث تنمية الاقتصاد وزيادة الكفاءة وضمان توازن المنافسة عالميًا وكذلك زيادة مصدر التمويل من مصدر واحد إلى مصدرين.
وقال جيبريمسكيل إن إثيوبيا ستستفيد بالتأكيد من مثل هذا السوق الضخم بمنتجاتها الصناعية ومنتجاتها الزراعية.
إن اتفاقية الميناء البحري الأخيرة مع أرض الصومال وعضويتها في مجموعة البريكس ستمكن إثيوبيا من الاستفادة من خلال تصدير واستيراد البضائع بسعر عادل إلى الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بإعداد البلاد للاستفادة بشكل صحيح من الكتل التجارية الأخرى، أشار الوزير إلى أن إثيوبيا، باعتبارها عضوًا في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، قدمت عروضًا تعريفية للسلع وهي في طور الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وبالنسبة للوزير، فإن الاتفاقية الأخيرة مع أرض الصومال لتأمين الميناء البحري سيكون لها أهمية كبيرة في شحن منتجات البلاد إلى الدول الأعضاء في البريكس واستيراد البضائع بأسعار عادلة.
وتشمل مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون التي وقعها رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس موسى بيهي عبدي في أديس أبابا في 1 يناير 2024، نطاقات واسعة من التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية.
فهو يمنح إثيوبيا الفرصة للحصول على قاعدة بحرية دائمة وموثوقة وخدمة بحرية تجارية في خليج عدن من خلال ترتيبات الإيجار، بينما تحصل أرض الصومال على حصة من الخطوط الجوية الإثيوبية.
