مصر.. وزارة العدل تعلن ارتفاع معدلات الفصل في القضايا بمحاكم الجمهورية
أعلنت وزارة العدل المصرية، ارتفاع معدلات الإنجاز والفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم على مستوى الجمهورية، مع الإجراءات التي اتخذها المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ توليه منصبه في ديسمبر 2019، ومنها تطوير منظومة التقاضي والتوسع في إنشاء وترميم المحاكم وزيادة اعداد القضاة وتدريبهم.
ارتفاع معدلات الفصل في القضايا بمحاكم الجمهورية
وقد حققت وزارة العدل إنجازا فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، حيث تم الانتهاء من جميع الدعاوى المدنية المرفوعة قبل عام 2020 ولم يتبق منها سوى 480 دعوى فقط.
كما تم إنجاز الدعاوى المدنية المقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022 بنسبة 87.12% من إجمالي مليون و670 ألفا و565 دعوى.
ولم يتبقى من الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأسرة قبل عام 2021 شيء حيث أصبح الرصيد صفر، وتم انجاز نسبة 94% من إجمالي مليون و914 ألفا و3 دعاوى مقيدة من عامي 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.
وبالنسبة لإنجاز القضايا في الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالي 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.
وأنجزت النيابة العامة القضايا التي تحقق بها بنسبة 97.4% من إجمالي 4 ملايين و573 ألفا و873 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023، كما أنجزت النيابة الإدارية القضايا التي تحقق بها بنسبة 79.4% من إجمالي 89 ألفا و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.
وفي محاكم مجلس الدولة تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالي 2 مليون و293 ألفا و941 دعوى.
وانجزت هيئة قضايا الدولة القضايا التي تداخلت فيها بعدد أحكام مليون و548 ألفا و785 قضية، من إجمالي 2 مليون و686 ألفا و942 قضية.
ويعد القضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس محاكم هي :
القضاء العادي
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الإستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .
-مجلس الدولة
مجلس الدولة:-هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها.
-المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة 174 من الدستور في القانون المصري .
-محكمة أمن الدولة العليا
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة 171 من الدستور.
-هيئة القضاء العسكري
هيئة القضاء العسكري، وقد نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة 183 من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية والمحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
-هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية.
