محافظ مصرف ليبيا يتابع سير عمل المشاريع الاستراتيجية ونسب الإنجاز فيها

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي  ” الصديق الكبير ” مع مدراء المشاريع ، سير عمل المشاريع الاستراتيجية ونسب الانجاز فيها .  

محافظ مصرف ليبيا المركزي يوضح مستجدات توحيد المصرف

محافظ مصرف ليبيا المركزي يلتقي بسفير الاتحاد الأوروبي

 وذكر المصرف في منشور على صفحته اليوم الاربعاء ،  أن المحافظ عقد بمكتبه اجتماعا الاثنين مع مدراء المشاريع للوقوف على سير العمل وما تم انجازه منها والإحاطة بنسب الإنجاز للمشاريع المتبقية ومتابعتها .

وأضاف مصرف ليبيا المركزي، أن الاجتماع تم خلاله إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة لسنة 2024 ، من بينها تطوير وسائل الدفع الالكتروني والمدفوعات الفورية بين المصارف واستكمال مختبر التكنولوجيا المالية Fintech Lab.

وفي وقت سابق، وفي سياق أخر، كشفت بيانات نشرها مصرف ليبيا المركزي، عن أن الإيرادات النفطية خلال العام الماضي، بلغت 121.7 مليار دينار، بما تمثل 96.6% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 125.9 مليار دينار.

وأوضحت بيانات مصرف ليبيا المركزي، أن الإيرادات النفطية الفعلية للعام 2023 سجلت 111.4 مليار دينار، موزعة إلى 99.1 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط الخام، مع 12.3 مليار إيرادات إتاوات نفطية، أضيف إليها تحصيل 10.3 مليار دينار إيرادات إتاوات نفطية عن سنوات سابقة.

وزادت الإيرادات النفطية للعام 2023 بنسبة 15.4%، مقارنة بما سجلته في العام 2022 حين بلغت 105.5 مليار دينار.

المصرفية على طاولة التجار ووزارة الاقتصاد في ليبيا

أقر وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، فتح اعتمادات لكافة احتياجات السوق بكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلي للمحافظة على حقوق المستهلك والتاجر.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة من التجار إن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010 م.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، إلى أن الحوالات غير القانونية تسببت في عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة، كما أنها تساعد في خلق سوق مواز للعملة الأجنبية.

وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، أن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي، متسائلاً كيف يمكن للشركات التي تورد السلع من خلال السوق الموازي بسعر 6 دينار للدولار أن تنافس شركات تتحصل على اعتماد بسعر 4.80.