الجزائر تبدي تأسفها للتصرفات العدائية المسجلة ضده من طرف بلد عربي
أفادت رئاسة الجمهورية في الجزائر بأن الرئيس عبد المجيد تبون ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية قائلا : "ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لدراسة الوضع العام في البلاد والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل.
وفي هذا الصدد، أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر من طرف بلد عربي شقيق".
وفي وقت سابق، وفي وقت سابق، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إقالة المدير العام للأمن الوطني الجزائري فريد زين الدين بن شيخ، فيما قالت وسائل إعلام محلية بالجزائر أن القرار جاء على خلفية اتهام ضباط وأفراد من الأمن الجزائري بالسماح لشاب جزائري بالتسلل إلى عجلات طائرة في محاولة للهجرة غير الشرعية من البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم بصفحتها على فيسبوك تعيين علي بداوي مديرا جديدا للأمن الوطني بدلا من بن شيخ الذي أقاله الرئيس.
وجاءت الإقالة بعد جدل إثر العثور على الشاب مختبئا في غرفة عجلات بطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار أورلي في فرنسا في 28 ديسمبر الماضي رغم الإجراءات الأمنية المشددة المفترض تطبيقها في المطارات، وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار أحمد بن بلة في وهران.
وكان الرئيس الجزائري قد أمر المدير العام للأمن الداخلي (الفرع الداخلي للمخابرات) بفتح تحقيق في هذه الحادثة، وتوعد باتخاذ إجراءات إدارية خاصة تشمل المسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي نفس السياق أصدر مجلس قضاء ولاية وهران اليوم أمرا بإيداع 10 أشخاص رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، من بينهم ضباط شرطة يعملون بمطار وهران.
ووُجهت لهؤلاء العشرة تهم ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض أشخاص كانوا على متن الطائرة للهل
الجزائر: قرارات صارمة لضبط سوق السلع الإستهلاكية
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات في الجزائر، الطيب زيتوني، أن الحكومة الجزائرية وافقت على عدة مراسيم تنفيذية تتضمن قرارات صارمة لضبط سوق السلع الإستهلاكية، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.
بيان عاجل من وزير التجارة في الجزائر بشأن التلاعب في أسعار السلع الاستهلاكية
وأوضح وزير التجارة في الجزائر، أن هذه القرارات التي وافقت عليها الحكومة الجزائرية وأعلنت عنها تتضمن قرارات صارمة لضبط السوق وتعزيز آلياته التنظيمية.
وشدد على أنه تم الوقوف على ممارسات تجارية غير أخلاقية إلى جانب تجاوزات في التوزيع والتنظيم وفي إيصال المواد الإستهلاكية للمواطن، منها وجود عدة وسطاء مما دفع إلى اتخاذ هذه القرارات الرامية إلى تطبيق سلطة القانون.