الجزائر تمتنع عن التصويت لقرار يدين الحوثيين في مجلس الأمن الدولي

امتنعت الجزائر، في مجلس الأمن الدولي، عن التصويت لقرار يدين الحوثيين، عقب تطور الأحداث في البحر الأحمر، على خلفية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.

مجلس الأمن يعتمد قرارًا يطالب الحوثي بوقف الهجمات على السفن

الجزائر تدعو لاجتماع في مجلس الأمن لبحث تهجير الفلسطينيين من غزة

وبعد امتناعه عن التصويت، أعرب عمار بن جامع السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عن الأسف لعدم الأخذ بعين الاعتبار عنصرين مهمين في مشروع القرار أعربت الجزائر عن القلق بشأنهما.

 عمار بن جامع السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة

وأوضح قائلا: “أولا نؤمن بأن أي تدخل عسكري في المنطقة، وخاصة في اليمن، يجب أن يتم التعامل معه بأقصى درجات الحيطة.

 مثل هذا التدخل قد يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق من كل الوكالات وخاصة من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ”.

وقال بن جامع إن المفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين ولدت قدرا كبيرا من الأمل في المنطقة بشأن احتمال حل الصراع في اليمن.

وفي سياق حديثه عن النقطة الثانية التي تثير قلق الجزائر في القرار، قال بن جامع إن الوفد الجزائري عمل مع مقدمَي مشروع القرار كي يتسنى للمجلس- عندما ينظر في مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر- عدم تجاهل الرابط الواضح الذي يراه الجميع بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يحدث منذ 3 أشهر في غزة.

وأكد سفير الجزائر على ضرورة ألا يتجاهل مجلس الأمن المشاعر التي أثيرت في العالمين العربي والإسلامي بسبب القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء. وقال: “فضلنا الامتناع عن التصويت لأننا لا يمكن أن نرتبط بنص يتجاهل 23 ألف شخص لقوا مصرعهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في غزة”.

وللإشارة، كان المجلس قد عقد اجتماعا في الثالث من الشهر الحالي حول الوضع في منطقة البحر الأحمر، استمع خلاله إلى إحاطتين من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.

زيدين القرا، الذي امتنعت الجزائر عن التصويت “بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون- والتي زاد عددها عن العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر”.

ويطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين. كما يطالب بالإفراج فورا عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها.

ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي.