اليوم.. اجتماع لمجلس الأمن بشأن فلسطين

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

روسيا تُطالب بعقد جلسة طارئة في "مجلس الأمن" بشأن الضربات على اليمن

الجزائر تمتنع عن التصويت لقرار يدين الحوثيين في مجلس الأمن الدولي

وطلبت الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، أن يناقش الاجتماع خطر التشريد القسري للفلسطينيين في غزة.

ومن المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس الإحاطات لأعضاء المجلس.

وكان المجلس عقد الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب من دولة مالطة، لمناقشة تنفيذ القرار 2712 الذي صدر في تشرين الثاني الماضي ويدعو إلى "وقف مؤقت وممرات إنسانية عاجلة وممتدة" في جميع أنحاء غزة لتسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية للناس.

وفي وقت سابق، عقد أعضاء مجلس الأمن مشاورات مغلقة، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.

وطلبت مالطا عقد الاجتماع لمناقشة تنفيذ القرار 2712 الصادر في 15 تشرين الثاني 2023، الداعي إلى "وقف مؤقت وممرات إنسانية عاجلة وممتدة" في جميع أنحاء غزة لتسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية.

ويطلب القرار إلى الأمين العام تحديد الخيارات اللازمة لرصد تنفيذه بشكل فعال.

ويتوقع أن يقدم احاطة بهذا الشأن للأعضاء كل من نائب ادارة الشؤون السياسية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.

يذكر أن الأمين العام كان قد قدم لرئاسة المجلس السابقة، ثلاثة خيارات هي: نشر موظفين إضافيين للأمم المتحدة لتعزيز المراقبة من قبل وكالات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل على الأرض، مثل الأونروا وصندوق اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية.

والخيار الثاني هو إنشاء بعثة مراقبة مدنية مكلفة بمراقبة تنفيذ القرار 2712، تنشرها الأمم المتحدة أو طرف ثالث، "بالموافقة أو التعاون، حسب الاقتضاء" من جميع الأطراف.

اما الخيار الثالث فهو نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة لمراقبة "الامتثال لوقف إطلاق النار/وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، الأمر الذي قد يتطلب إما توسيع ولاية بعثة موجودة (على سبيل المثال، هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو إنشاء ولاية جديدة من قبل مجلس الأمن).

فرنسا تُناشد مجلس الأمن بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة

أكد المندوب الفرنسي الدائم في الأمم المتحدة "نيكولاس دي ريفيير"، أنه يجب على "مجلس الأمن" أن يُطالب بوقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

وقال دي ريفيير في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن مجلس الأمن بحاجة إلى تحويل تركيزه إلى توفير الأسباب الجذرية لحل الصراع والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار على المدى القصير".

وتابع: "علينا حماية المدنيين، هناك مليونا مدني في غزة، هؤلاء ليسوا مليوني إرهابي، هؤلاء هم الأطفال وكبار السن والنساء".

وأشار السفير الفرنسي إلى أن معبري رفح وكرم أبو سالم لا يكفيان لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة، مؤكدا أن إحدى طرق حل هذه المشكلة قد تكون ممرا بحريا للإمدادات من قبرص إلى قطاع غزة.

​​​​​وأكد دي ريفيير أن مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد اجتماع رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية في 23 يناير، مضيفا "في 23 يناير، سيعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، سيركز على القضية الفلسطينية، فضلا عن الوضع في المنطقة".