العراق.. النزاهة تعلن القبض على أحد المطلوبين الهاربين في مصر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الجمعة، القبض على أحد المطلوبين الهاربين في مصر، وذلك من خلال جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة، والتي أثمرت في متابعة المتهمين والمدانين بقضايا فساد خارج العراق.
قضايا فساد خارج العراق
وكانت ألقت السلطات في جمهوريَّة مصر العربية، القبض على أحد المتهمين المتورطين بعمليات اختلاس وتزوير، والجهود المضنية الحثيثة التي قامت بها دائرة الاسترداد، والمتابعة المستمرة لملاحقة المتهم في أربع دولٍ هي: النمسا والأردن والإمارات، وانتهاءً بجمهورية مصر العربية.
وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أنه تمَّ الإيقاع به في شقته بالقاهرة؛ بناءً على نشرةٍ دوليةٍ حمراء وإذاعة البحث الصادرة بحقه، منبهاً بالتنسيق والتعاون العاليين بين الجانب العراقي والسلطات المصريَّة".
وأوضح، أن "المتهم (نائل نسيب عبد الرحمن السامرائي) مطلوب للقضاء العراقي، في عدة قضايا حققت فيها الهيئة؛ لإقدامه عندما كان موظفاً في شركة الخطوط الجوية على ارتكاب عمليات اختلاس وتزوير، كما سبق له أن حصل على العديد من الامتيازات والتعاقدات التي تحوم حولها شبهات فساد، بصفته وسيطاً تجارياً من خلال علاقاته مع وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين يعملون في قطاع الطيران، وكذلك من خلال ارتكابه لعمليات الابتزاز الإلكتروني".
وأردف البيان، أن "دائرة الاسترداد نظَّمت ملفَّات الاسترداد، وتم إرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادِّعاء العامِّ؛ لغرض إرسالها إلى السلطات المُختصَّة في جمهوريَّة مصر العربيَّة بالطرق الدبلوماسيَّة؛ تمهيداً لاسترداده في اليومين المقبلين".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمس الخميس، صدور قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد على مدير تقاعد الأنبار سابقا، وتسديد مبلغٍ مالي يناهز 30 مليار دينار للخزينة العامة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضية التي حققت فيها الهيئة و أحالتها إلى القضاء، في بيان، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة خمس سنواتٍ بحق مدير تقاعد الأنبار سابقا، فضلا عن غرامةٍ ماليةٍ مقدارها (14,934,257,000) مليار دينار".
وأضافت، أن "القرار تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (14,934,257,000) مليار دينار، بعد حسم مبلغ (4,998,700) مليون دولارٍ أمريكي"، مبينة، أن "المبلغ المذكور يمثل قيمة المبلغ المسدد سابقا من قبل المحكوم، إضافة إلى مبلغ (380,000) ألف دولارٍ أمريكي عن قيمة سيارتين نوع (كاديلاك وجي كلاس) تم ضبطهما، إذ قررت المحكمة مصادرتهما وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرف بهما وفق القانون".
