العراق.. العمل تنفي فرض نسبة 17% من راتب العامل مقابل الشمول بالضمان
علقت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل في العراق، اليوم الجمعة، على ما تم تداولة بشأن فرض قانون الضمان، كما أنها نفت فرض قانون الضمان نسبة 17% على العامل مقابل التمتع بامتيازاته.
العمال في العراق:
وأشارت إلى أن نسبة فرض قانون الضمان يفترض أن لا تتجاوز 5% فقط، فيما أشارت إلى أن الانضمام ملزم لـ 4 فئات.
وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل في قطاعات العمل الخاص وكذلك المختلط والتعاوني وأيضاً العاملين في دوائر الدولة غير المثبتين على الملاك الدائم هم مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 ويكون شمولهم إلزاميا عن طريق الشركات والمشاريع العاملين فيها".
وأضافت، أن "نسبة الاشتراك الواجب دفعها من العامل لا تتجاوز 5% ويتحمل صاحب العمل دفع 12% من قيمة راتب العامل للضمان ولا يجوز تحميل العامل النسبة الكاملة البالغة 17%".
وفي سياق أخر، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان في العراق، محسن المندلاوي حاجة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد تشريعه الى إرادة حقيقية لتطبيق نصوصه بشكل صحيح وتعليمات تعزز سهولة تنفيذه"، فيما أشار الى أن تشريع القانون جاء ضمن مساعي الإصلاح الاقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وقال المندلاوي في كلمة له خلال ورشة العمل الخاصة بإعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال،: إن التشريعات المتعلقة بحقوق العمال وموظفي القطاع الخاص لم تشهد أي اهتمام من قبل السلطات المختصة، لذا القلق كان يسود العاملين في القطاع الخاص وعن مصيرهم عند نهاية خدمتهم أو بلوغهم سن التقاعد".
وأضاف أن "هذا القانون جاء ضمن خطة الدولة العراقية بجميع مؤسساتها التشريعية والتنفيذية في إطار سعيها للإصلاح الاقتصادي والتعزيز في نمو القطاع الخاص وتحقيق التوازن بين حجم العاملين في القطاع العام الذي تضخم كثيراً في السنوات الماضية وبين العاملين في القطاع الخاص".
وبين أن "الدول التي تتطلع للبناء وفق رؤية صحيحة لا بد من أن تضع الضمانات والامتيازات الكفيلة بحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص"، مبيناً أن "هذا القانون يمثل انعطافة تاريخية بارزة في تاريخ التشريعات العراقية".
