سعر الدولار في سوريا السبت 13 يناير 2024
استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات السبت 13 يناير/كانون الثاني 2024، بعدما ارتفع بالسوق الموازية على مدار ثلاثة أيام.
سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة
حقق سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للحوالات والصرافة نحو 13000 ليرة للدولار الواحد، في مصرف سوريا المركزي.
وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو اليوم إلى 14201.89 ليرة، في مصرف سوريا المركزي.
سعر الدولار في نشرة الصرف
بحسب نشرة الصرف، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك يبلغ 13000 ليرة.
سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء
ناهز سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم في السوق الموازية بدمشق مستوى 14700 ليرة للشراء، و14800 ليرة للبيع، وكذلك في اللاذقية وطرطوس.
جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بحلب عند 14800 ليرة للشراء، و14900 ليرة للبيع، وأيضًا في حمص وحماة ودرعا والسويداء.
بلغ سعر الدولار بالسوق الموازية في الرقة ومنبج ودير الزور نحو 15000 ليرة للشراء، و15100 ليرة للبيع.
ناهز سعر الدولار بالسوق الموازية في إدلب نحو 15100 ليرة للشراء، و15200 ليرة للبيع.
وسجل الدولار في عفرين وإعزاز والباب والحسكة والقامشلي نفس مستوى إدلب.
سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء
قُدر سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الليرة بالسوق السوداء بقيمة 16100 ليرة للشراء، و16200 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء
وصل سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 491 ليرة للشراء، و501 ليرة للبيع.
انتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أثر التشريعات الموضوعة في قطاع الأعمال، قائلاً: "إن الإصلاح المتكامل من البداية للنهاية يؤدي إلى رسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم، وأي إصلاح جزئي هو مضيعة للوقت".
وأضاف الحلاق، أن الإجراءات والقرارات والتعليمات والتشريعات يجب أن تُحدث تأثيراً إيجابياً على الواقع الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات وزيادة فرص العمل وارتفاع الكتلة النقدية المُعدّة للإنفاق، وبالتالي «تتوازن الأسعار مع التكلفة».
وأشار إلى أن سوريا تشهد تشريعات متزايدة وارتفاعاً في التضخم، وانخفاضاً في الاستثمارات وانخفاضاً في التوظيف وارتفاعاً في الأسعار، وهو ما يستوجب التوقف وإعادة النظر في هذه التشريعات.
وأكد أن قطاع الأعمال يحتاج إلى إيجاد لجنة تلغي كافة القوانين السابقة وتخرج بحل واحد وخريطة طريق تُناسب الجميع، للحفاظ على حق الحكومة والخزينة، وتخفيف الهدر وإعطاء القطاع الحافز والقدرة على العمل بشكل مريح وشفاف.
