انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، انخفاضاً مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية.
وانخفضت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152750 دينارا مقابل كل 100 دولار.
كما انخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا، بينما بلغ الشراء 151750 دينار لكل 100 دولار.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.
البنك المركزي العراقي يعلن قرب صدور قرارات لدعم الدينار
كشف البنك المركزي العراقي، عن إجراءات وقرارات مرتقبة لدعم الدينار والمحافظة على قوته أمام العملات الأخرى، وإجراءات أخرى ستؤثر إيجاباً على سعر الصرف، فيما أشارت إلى أنه اتخذ إجراءات في مجال الإنهاء التدريجي للمنصة الإلكترونية.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، محمد يونس، إن "البنك المركزي سوف يراقب ويتابع كل المصارف، وشكاوى الزبائن التي ترد إليه في حال أجبرت المصارف على تحويل حسابات الزبائن إلى الدولار الأمريكي"، مؤكداً أن "هذا الموضوع من السهل متابعته ومراقبته، وسوف تتم محاسبة المصارف التي لا تلتزم بهذا القرار".
وأضاف أن "هذا القرار والقرارات التي ستليه في الأيام المقبلة كلها تصب في مصلحة دعم الدينار العراقي وزيادة الثقة به"، مشيراً إلى أن "ما يؤكد قوة الدينار وثقة الجمهور به هو استمرار البنك المركزي العراقي وعدم تخلفه عن أداء أي احتياج من احتياجات مختلف القطاعات، إذ إنه يمول الآن قطاعات التجارة والدفع الإلكتروني والسفر وغيرها من القطاعات الأخرى".
ولفت إلى أن "الأيام المقبلة ستكون هناك المزيد من الإجراءات في مجال تلبية جميع احتياجات السوق ودعم الدينار العراقي والمحافظة على قوته أمام العملات الأخرى"، مبيناً أن "البنك المركزي منع ضمن إجراءاته الجديدة، المصارف من التحويل التلقائي لحسابات الزبائن بعملة الدولار إلى الدينار العراقي، دون موافقة الزبون، وسمح للزبائن فتح الحسابات بعملات مختلفة".
ونوه إلى أن "الجديد في تحديث الإجراءات أنه سمح للشركات التي لديها عقود مع الدولة أن تستلم حوالاتها الواردة بما فيها رواتب العاملين، وأيضاً العقود المستمرة على المنح والقروض بما يتوافق مع مجلس الوزراء"، مردفاً بالقول: "النقطة الأخرى أيضاً في هذا القرار الجديد، هي السماح للمصارف بالاتفاق مع زبائنها على جلب حوالاتهم الواردة نقداً إلى العراق".