غانا تتوصل لعقد إتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون الخارجية
توصلت غانا إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، وهو إجراء أساسي في إطار اتفاق تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق ما أفاد الطرفان.
وفي مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، توصلت غانا الى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي لدعم المالية العامة وإدارة ديونها بشكل أفضل.
وستكون آفاق الوضع الاقتصادي للبلاد جزءا أساسيا من الحملة للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حين يسعى الحزب الوطني الجديد بزعامة الرئيس نانا أكوفو-أدو لولاية ثالثة غير مسبوقة.
وتلقت غانا حزمة أولى من قرض صندوق النقد بقيمة 600 مليون دولار في أيار/مايو. ويمهّد الاتفاق بشأن إعادة هيكلة الدين الخارجي الطريق أمام غانا للحصول على الحزمة الثانية، والبالغة قيمتها كذلك 600 مليون دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان ليل الجمعة إن "هذا التطور يمثل خطوة إيجابية مهمة نحو استعادة قدرة غانا على إدارة الديون على المدى الطويل".
وكانت غانا توصلت العام الماضي لاتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون الداخلية.
وعلّقت غانا سداد الدفعات المستحقة بشأن غالبية ديونها الخارجية، ما جعلها غير قادرة على السداد بسبب التحديات التي تواجهها على صعيد تحقيق توازن في ميزان المدفوعات.
ورحبت مديرة صندوق الدولي كريستالينا جورجييفا بالاتفاق "المتسق مع أهداف البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي والذي يهدف الى إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل أعباء الديون" على المدى الطويل.
وأشارت الى أن الاتفاق "يمهد الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي" للمراجعة الأولى للاتفاق مع غانا الممتد ثلاثة أعوام "خلال الأيام المقبلة".
وتأمل الحكومة الغانية في أن تساهم موافقة صندوق النقد الدولي في دفع البنك الدولي الى مراجعة تمويل تنموي بقيمة 300 مليون دولار لصالح أكرا.
توقعات باستقرار التضخم حول 2% في كوريا الجنوبية
صرح رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية هان دوك-سو، اليوم الأحد، إن الطريق إلى استقرار التضخم مؤكد هذا العام، ومن المتوقع أن تستقر أسعار المستهلكين عند نحو 2%.
وأدلى هان بهذه التصريحات في اجتماع مع كبار المسؤولين في حزب سلطة الشعب الحاكم، بمن فيهم هان دونغ-هون، رئيس لجنة الطوارئ بالحزب.
وقال رئيس الوزراء في الاجتماع إن الصادرات ستؤدي إلى انتعاش اقتصادي هذا العام، و التضخم سيعاود الاستقراره في نطاق 2%،مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل جهودا لإنعاش الاستهلاك الخاص هذا العام.
وتوقعت وزارة المالية في كوريا الجنوبية أن يصل التضخم السنوي إلى 2.6% في عام 2024، متباطئا من 3.6% في العام الماضي.
ومن أجل تحقيق هدف التضخم، قررت الحكومة تخصيص نحو 11 تريليون وون (8.38 مليارات دولار أميركي ) هذا العام للاستجابة السياسية مثل قسائم الطاقة وكوبونات الخصم للمنتجات الزراعية.
وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.2% على أساس سنوي في ديسمبر، لتظل الأسعار أعلى من مستوى 3% للشهر الخامس على التوالي.
