العراق.. رئيس هيئة النزاهة: سنشرع بفتح ملف تضخم الأموال
أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد، أن الهيئة ستشرع بفتح ملف تضخم الأموال وتفعيل حملة من أين لك هذا في المحافظات.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "حنون أكد، خلال لقائه في مقر دائرة التحقيقات مديري مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، أهميَّة التركيز على مستوى الأداء والحرص على ديمومة الارتقاء به كماً ونوعاً".
وشدد حنون، بحسب البيان، على "متابعة الملاكات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتحري ومراقبة أعمالهم وتقويمها".
ونوه بـ"الإنجازات التي تحققت على أيديهم في العام المنصرم"، متعهداً بـ"تقديم الدعم الكامل لهم بما يمكنهم من إنجاز مهامهم الموكلة إليهم".
وأشار حنون، بحسب البيان، إلى "ضرورة إيجاد مقاييس واضحة ودقيقة للأداء الوظيفي يتم عبرها تقييم أداء الملاكات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة، يتم عبرها مكافأة ذوي الأعمال ذات المستوى العالي من الأداء"، لافتاً إلى أنه "ينبغي وضع حجم الأموال المحافظ عليها أو التي تمت إعادتها إلى خزينة الدولة ومناصب الذين يتم التحقيق معهم أو ضبطهم في رأس قائمة تلك المقاييس".
وبين أن "الهيئة ستشرع بفتح ملف تضخم الأموال وتفعيل حملة من أين لك هذا في المحافظات عبر مديريَّات ومكاتب التحقيق في الهيئة"، مشيراً إلى "الإنجازات المتحققة في هذا الملف منذ فتحه في نيسان من العام المنصرم".
ونوه بـ"أهميَّة التنسيق والتعاون بين محققي الهيئة وقضاة التحقيق وما ينتج عن هذا التعاون من مخرجات كبيرة تمثل أحدها بمضاعفة عدد عمليَّات الضبط بالجرم المشهود وعدد المتهمين المضبوطين، حاثاً على متابعة القضايا الجزائيَّة بدءاً من إحالتها إلى القضاء حتى صدور قرارات الأحكام المناسبة"، مؤكداً "أهمية إشراف القضاء على عمل محققي الهيئة، مشيداً برئاسة مجلس القضاء الأعلى التي وصفها بالحريصة على مكافحة الفساد وحسم القضايا دون تأخير".
العراق.. رئيس المحكمة الاتحادية يكشف عن النظر بقضية تأخر صرف الرواتب بالإقليم
شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي في العراق جاسم محمد عبود العميري، اليوم الأحد، على وجوب إيجاد حل جذري لمشكلة تأخر توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر بقضية بهذا الشأن، فيما أكد في شأن آخر أن المواقع الإباحية تشكل خطراً على المجتمع وخاصة فئة الشباب.
وقال العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحكمة تنظر حالياً بعدد من القضايا بينها أولا موضوع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، وهو موضوع مهم جداً، والدستور العراقي أكد في مادته الـ 14 بوجوب المساواة في الحقوق بين العراقيين وهذه المساواة تفرض وجوب أن يتسلم الموظف والمتقاعد راتبه في إقليم كردستان من حيث المقدر والتوقيت نفس ما يتسلمه أقرانه في بقية أنحاء العراق".
