وزيرا خارجية اليمن والجزائر يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
بحث وزير خارجية اليمن، الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
بيان عاجل من وزير خارجية الجزائر:
وبحث الوزيران، إعادة تفعيل نشاط اللجنة المشتركة والبروتوكولات الموقعة بين البلدين، وجاء اللقاء في إطار مشاركتهما في القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في مدينة كامبالا الأوغندية.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما بحث الجانبان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والتأكيد على أهمية توقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وأطلع "بن مبارك" وزير الخارجية الجزائري، الذي تشغل بلاده مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن، على مستجدات الأوضاع في اليمن ومنطقة البحر الأحمر بفعل هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية التي صعدت من عملياتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وتبعات ذلك على اليمن والإقليم والسلم والأمن الدوليين.
وأكد وزير الخارجية الجزائري، دعم بلاده للشرعية الدستورية في اليمن، وأهمية الحل السلمي وفقًا للمرجعيات المتفق عليها لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وفي وقت سابق، أعربت الجزائر عن قلقها البالغ وأسفها جراء القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وأكدت الجزائر من خلال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، بأن هذا التصعيد الخطير سيؤدي إلى تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ودول المنطقة من أجل إيجاد حل للصراع في اليمن.
وجددت الجزائر تأكيدها بأن مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر لا يمكن معالجتها بتجاهل الرابط الواضح الذي يراه الجميع بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر في قطاع غزة منذ 3 أشهر، وما أثاره هذا العدوان الظالم من مشاعر في العالمين العربي والإسلامي بسبب القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء.
كما أكدت مجددا موقفها الداعي إلى وقف التدخلات العسكرية، لما لها من نتائج كارثية على السلم في العالم ويدفع ثمنها المدنيون العزل
وناشدت الجزائر ختاماً، جميع الأطراف لوقف هذا التصعيد العسكري الخطير وغير المتناسب، والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة.
