وزارة المالية تعلن إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة لشهر يناير 2024
أعلنت وزارة المالية في العراق، اليوم الاثنين، عن إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني الحالي، وذلك حسبما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).
بيان عاجل من وزارة المالية في العراق:
وباشرت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني الحالي.
ودعت الوزارة في العراق، بحسب البيان، "وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها".
وكانت ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب في العراق، اليوم الأحد، مع وزارة المالية استكمال جداول الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2024.
وذكرت اللجنة في بيان، أنه "استضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها يوم الاحد 21/1/2024، وزيرة المالية طيف سامي لبحث عدد من الملفات المالية المهمة، ورحب رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة وزيرة المالية مؤكداً أهمية عقد الاجتماع لبحث المسائل المالية، والإنفاق، واستكمال الجداول الخاصة بموازنة 2024، إضافة إلى موضوعات المبالغ المضافة لشراء الطاقة، وتعويضات الموظفين، والفاحصين، وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الحكومية، مضيفا ان هناك اجتماعات وزيارات ميدانية للمؤسسات للاطلاع على جميع التفاصيل".
وأضافت، أنه "بحثت اللجنة المالية إمكانية تنويع الإيرادات غير النفطية وعدم الاعتماد على الإيراد النفطي، وضرورة التوجه نحو تعدد الإيرادات لتحقيق الوصول للاكتفاء الذاتي وإنهاء العجز، فضلا عن المبالغ المالية عن المدور لسنة 2023".
وتابعت أنه "من جهتها عرضت وزيرة المالية شرحا عن إجراءات تمويل المؤسسات وتنفيذ الموازنة الثلاثية بعد نشرها بالجريدة الرسمية، فضلا عن آلية تمويل المشاريع وفتح الحسابات لدوائر الدولة، موضحة ان تمويل المشاريع يتم حسب التخصيصات ومتطلبات الإدراج مؤكدة اهمية تعديل المكونات والتجاوزات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط بالإضافة إلى موضوع إيرادات الإقليم".
وبينت أنه "استمعت اللجنة إلى المشاكل التي تواجه الوزارة في إعداد جداول الموازنة للعام 2024، والخطة المعدة لسد العجز، وتسديد الديون الخارجية، وتمويل المؤسسات، ومشاريع المحافظات، ومناقشة وضع الحلول المناسبة، وأخذ الوزارة دورها في إيجاد البدائل، وتضمنت مداخلات السادة أضاء اللجنة المالية تخصيصات مشاريع المحافظات وكيفية إدراجها ضمن جداول موازنة 2024، إضافة إلى موضوع التعرفة الكمركية، والسعر المخمن للنفط حسب التقديرات، مع المتحقق من الإيرادات غير النفطية للموازنة".
