توقعات 2024.. نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6%
أشارت تقديرات لخبراء اقتصاديين من كل أنحاء العالم إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا بنسبة 2.6% خلال العام الحالي.
هذه التوقعات جاءت وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيفو" الألماني لأبحاث الاقتصاد ومعهد السياسة الاقتصادية السويسرية بين 1431 خبيرا اقتصاديا من 124 دولة في ديسمبر الماضي.
وذكر معهد "إيفو" في ميونخ، اليوم الثلاثاء أن الخبراء أبدوا تشاؤما نسبيا حيال الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو وخصوصا ألمانيا حيث اعتبروها "مصدر القلق".
وتوقع الخبراء الذين شملهم الاستطلاع أن يحقق الاقتصاد في شرق آسيا نموا في المتوسط بـ 3.1% وفي جنوب شرق آسيا بـ4.7% وفي أمريكا الشمالية بـ 1.8% وفي غرب أوروبا بـ 1.1%.
وتوقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد في ألمانيا هذا العام نموا بنسبة 0.6% وذلك بعد الركود الذي سجله في 2023.
من جانبه، قال كلاوس غروندلر نائب مدير مركز إيفو للماليات العامة والاقتصاد السياسي، إن ألمانيا بذلك " لا تزال متخلفة عن دول أخرى".
وتوقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد في شرق أوروبا نموا بنسبة 2.3% وفي غرب أوروبا بـ2.4%.
وارتفعت التوقعات للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط. وتوقع الخبراء الذين شملهم الاستطلاع أن يحقق الاقتصاد العالمي في العام المقبل نموا بنسبة 2.9%، وبنسبة 3.3% في 2027.
وأضاف غروندلر:" "حتى بالنسبة لألمانيا، يتوقع الخبراء ارتفاع النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، بنسبة 1.2٪ (عام 2025) و1.5٪ (عام 2027)، غير أن معدل النمو سيكون عند مستوى منخفض نسبيا".
توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي تتجاوز المعدلات العالمية 5% في 2024
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بأكثر من 5% في 2024، وهو ما يتجاوز النسبة التي تتوقعها الوكالة للاقتصاد العالمي والبالغة 2.8%.
وقالت تاتيانا ليسكوفا، المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية "أس أند بي جلوبال"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": بينما ظل الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات ضعيفة فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما بأكثر من 3% في عام 2023، بما في ذلك نمو يقارب 6% للقطاع غير النفطي، ونتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو الاقتصاد العالمي في 2024.
وبالنسبة لدبي، توقعت المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية، الأمر الذي يدفع النمو في الفترة المقبلة 2024-2025.
وحول سوق العقارات في دولة الإمارات، قالت تاتيانا ليسكوفا: استمر عدد معاملات الرهن العقاري في دبي بالنمو، حيث يتم إنجاز أكثر من 80% من المعاملات العقارية نقداً، في وقت تميّز فيه سوق العقارات الأوروبي بضعف القوة الشرائية منذ عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع نسبياً، فيما لا يزال السوق الصيني يمثل تحدياً أيضاً للمطورين المعتمدين على الاستدانة، وسط تحديد الهوامش وانخفاض الأسعار مما يضغط على الربحية، وكذلك في وقت أصبحت الصورة أكثر إشراقاً قليلاً في الولايات المتحدة، حيث ارتفع الطلب في بداية عام 2023 بعد التباطؤ.
وحول الاتجاهات الملحوظة في الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات، نوهت تاتيانا ليسكوفا إلى الزيادة الكبيرة في عدد المشترين الروس ليصبحوا إحدى أكبر مجموعات المستثمرين في دبي، وقالت: يظل المشترون الهنود والأوروبيون والمشترون من دول مجلس التعاون الخليجي أكبر المستثمرين وفقاً للاتجاه التاريخي.
ولفتت ليسكوفا إلى أن المطورين العقاريين أشاروا إلى نمو مبيعات العقارات على المخطط على مدار السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى مستوى قياسي في عام 2023.
وأفادت بأن القطاع العقاري استفاد من انتعاش الطلب من المشترين الدوليين، فضلاً عن الاهتمام المستمر من المشترين المقيمين والإقليميين.
