العقارات تضع البنوك الألمانية في مواجهة مخاطر متزايدة
قال رئيس الهيئة التنظيمية المالية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن عام 2024 سيكون عامًا أكثر صعوبة بالنسبة لأرباح البنوك، وإن العقارات تمثل خطرًا متزايدًا.
وأشار مارك برانسون، رئيس هيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin)، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وحالات الإفلاس وتباطؤ حاد في التداولات تضع البنوك تحت ضغط متزايد.
وقال برانسون: "لقد ذهب الكثيرون إلى أبعد الحدود في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. ولهذا السبب جاء التصحيح الضروري"، واصفا العقارات التجارية بأنها "الخطر رقم 1".
وأدت مشاكل المطورين والشركات العقارية إلى انخفاض الأسعار وتباطؤ حاد في المعاملات، وهو ما قالت هيئة الرقابة المالية الاتحادية إنه قد يستمر.
وقالت الهيئة في تقرير منفصل يوضح المخاطر التي تركز عليها في عام 2024: "الوضع صعب... من المرجح أن يؤثر على أرباح البنوك المتضررة لفترة أطول من الوقت ويتطلب مخصصات أعلى للمخاطر".
وبالإضافة إلى قطاع العقارات، تتطلع هيئة الرقابة المالية الاتحادية أيضًا إلى مخاطر تكنولوجيا المعلومات الناجمة عن انقطاع الإنترنت والاستعانة بمصادر خارجية للخدمات من قبل الشركات التي تنظمها.
وأشار برانسون إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة والدخل الناتج كان بمثابة نعمة للبنوك في عام 2023، وقال إن ربحية البنوك في عام 2024 ستكون "أكثر صعوبة".
وقال: "الكثير من التكاليف في دفاتر القروض تأتي مع فارق زمني وسنرى ذلك في عام 2024 وفي السنوات التالية".
وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا أكبر أزمة عقارية منذ عقود.
شروط الحصول على الجنسية
وكان أعلن مجلس النواب الألمان، تبني يخفّف شروط الحصول على الجنسية، ويوسع إمكانية حمل جنسيتين للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه البلاد.
وبموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب، سيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من ثماني سنوات حاليا.
وسيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ حوالى 1.5 مليون شخص.
