1.8 مليار دولار كلفة إعادة إعمار مناطق ليبية دمرتها الفيضانات
قال تقرير دولي إن ليبيا بحاجة إلى 1.8 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق البلاد في سبتمبر/أيلول 2023.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص، ما يعادل 22% من سكان ليبيا، يعيشون في المدن الساحلية والداخلية التي كانت الأكثر تضررا.
وقال تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا إن تكلفة الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات والخسائر الاقتصادية التي أعقبتها تقدر إجمالا بنحو 1.65 مليار دولار ما يعادل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا في عام 2022، نقلا عن "وكالة أنباء العالم العربي".
ويخلص التقرير إلى أن الأثر الأكبر للفيضانات كان على قطاعات الإسكان والبيئة والتراث الثقافي الليبي، وكذلك على قطاعي النقل والمياه. وتضرر قطاع الإسكان بشدة، حيث تعرض ما يُقدر بأكثر من 18.500 ألف وحدة سكنية للدمار أو الضرر، أي ما يعادل 7% من مجموع الوحدات السكنية في ليبيا.
البنية التحتية
وتشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن 70% من تكاليف إعادة الإعمار اللازمة سيتم تخصيصها للبنية التحتية، وأن الإسكان سيشكل المكون الأكبر منها.
ويتناول التقرير أثر الكارثة على رفاهة الأشخاص في ليبيا. فقد نزح ما يقرب من 44.8 ألف شخص في البداية ومنهم 16 ألف طفل، كما تدهورت إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وزاد انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة. وكانت الفئات الأكثر احتياجا، منهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون وكبار السن، هي الأكثر تضررا.
وتعليقا على التقرير، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي "كان للعاصفة دانيال والفيضانات الكارثية التي أعقبتها تأثير مدمر ومأساوي على الكثير من الأشخاص الذين فقدوا أفراد أسرهم ومنازلهم وسبل كسب عيشهم في ليبيا. ونأمل أن يساهم تقييم الأضرار والاحتياجات في توجيه جهود التعافي وإعادة الإعمار الشاملة والمنسقة وأن يساعد على بناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود للشعب الليبي."
المدن الأكثر تضرراً
ويغطي التقييم 20 بلدية، مع تحليل متعمقٍ للمدن الخمس الأكثر تضررا، وهي درنة وسوسة والبيضاء والمرج وشحات، التي وقعت فيها 85% من الأضرار والخسائر. كما يشدد على الحاجة الملحة لتركيز جهود التعافي في هذه المناطق.
واستنادا إلى التجارب الدولية، يقترح التقييم السريع للأضرار والاحتياجات عددا من العناصر التي يمكن استخدامها في التخطيط الوطني للتغلب على آثار هذه الكارثة واسعة النطاق. كما يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد، وكذلك أهمية مساندة الشركاء الدوليين، من أجل دفع عجلة التعافي المستدام والقادر على الصمود والشامل للجميع في ليبيا.
ومن جانبها، قالت جورجيت غانيون، نائب الممثل الخاص للأمين للأمم العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا "الوقت مهم للغاية بالنسبة للمتضررين في شرق ليبيا.
الوقت المناسب
وخارطة الطريق التي يقترحها هذا التقرير تقدم مسارا واضحًا للمضي قدما، وهذا المسار يدعم التحرك في الوقت المناسب، بما في ذلك إنشاء منصة وطنية منسقة لإعادة الإعمار، لذا أهيب بكم أن نوجه مواردنا وخبراتنا الجماعية نحو إعادة البناء، وإعطاء الأولوية للناس، لا سيما سبل كسب عيشهم ورفاهتهم".
وفي سياق متصل، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "بعد المأساة التي ضربت درنة والمناطق المحيطة بها، شهد العالم الليبيين من جميع أنحاء البلاد يتجمعون لتقديم المساعدة الطارئة لذويهم في مواجهة معاناة لا يمكن تصورها. كما حشد المجتمع الدولي جهوده مستلهمًا هذه التظاهرة والتعاطف".
