سعر الدولار في سوريا السبت 27 يناير 2024
استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، السبت 27 يناير/كانون الثاني 2024، في السوقين الرسمية والموازية، لليوم الرابع على التوالي.
سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة
جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للحوالات والصرافة عند 13200 ليرة للدولار الواحد، في مصرف سوريا المركزي.
بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو اليوم نحو 14452.77 ليرة، في مصرف سوريا المركزي
سعر الدولار في نشرة الصرف
بحسب لنشرة الصرف، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك يبلغ 13200 ليرة.
سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء
جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم في السوق الموازية عند 15000 ليرة للشراء، و15100 ليرة للبيع، وكذلك في اللاذقية وطرطوس.
وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بحلب إلى 15100 ليرة للشراء، و15200 ليرة للبيع، وأيضًا في حمص وحماة ودرعا والسويداء.
سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء
قُدر سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الليرة بالسوق السوداء بقيمة 16345 ليرة للشراء، و16445 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء
وصل سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 483 ليرة للشراء، و493 ليرة للبيع.
أنهت وزارة المالية السورية، إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة، وفقما أعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية، إذ تم تحديد حجم السندات المخصص عند 53 مليار ليرة سورية.
وقالت في بيان، إنه بعد إجراء المزاد للاكتتاب على سندات الخزينة، تم إصدار السندات بأجل 5 سنوات، موضحة أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 2 مليون ليرة سورية.
وأشارت إلى أن معدل العائد المرجح للسندات المخصصة المقبولة بلغ 9.77% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات، مضيفة أن سندات الخزينة قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في السوق رقم 1622 لعام 2022.
أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً، لتشمل فئة أوسع من مصادر التمويل الخارجي المسموح بها، وتضمنت الفئة المضافة فعاليات اقتصادية حقيقية في الخارج يمكن أن تسهم في الاستثمارات المحلية.
وقال المركزي في تعميم، إن القرار بعد إجراء المراجعات المستمرة لأنظمة القطع الأجنبي انطلاقاً من واقع تغيرات سوق القطع، وانعكاساتها على العمل الاقتصادي، وتعديلها لتتناسب مع ذلك.
وأكد خازن غرفة تجارة حلب، أيمن الباشا، أن قرار يمثل خطوة وانفراجاً جزئياً لعمليات تمويل المستوردات.
وأوضح أن القرار بخلاف القرارات السابقة المتعلقة بتمويل المستوردات سمح لغير الصناعيين أي للمستوردين المالكين لشركة أو منشأة عاملة ومنتجة خارج البلد وبعد ثبوت ذلك بجداول الأرباح والميزانيات الموثقة وغيرها، وسواء كان مالكاً بشكل كامل أم جزئي بتمويل مستورداته من القطع الأجنبي الناجم عن مبيعات هذه المنشأة من خارج المنصة لكن بعلم وتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف أن عدد من تنطبق عليهم بنود القرار الجديد للمركزي سيكون محدوداً، لكنه خطوة لتوسيع التمويل من خارج المنصة، خاصة أن القرار لم يشترط أن يكون المستورد صناعياً فمن الممكن أن يكون صناعياً أو تاجراً.
