منظمة الصحة العالمية تختار المغرب لرئاسة لجنة “الروابط الاجتماعية”
اختار المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المنعقد بجنيف، أمس الجمعة 26 يناير 2024، المملكة المغربية لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وذلك اعترافا بالجهود الحثيثة التي تبذله المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، ولاسيما من خلال ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
الصحة العالمية:
وتم اختيار المغرب في شخص وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب، لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن اختيار المغرب لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمي يعكس جهود المملكة في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء نظام للحماية الاجتماعية يستهدف الحفاظ على كرامة الإنسان، ويركز بشكل خاص على تعزيز الروابط الأسرية، التي تشكل بالفعل نواة التماسك الاجتماعي والتضامن بين الأجيال.
وأضاف البلاغ ذاته أن اختيار المغرب لهذه اللجنة الحيوية بمنظمة الصحة العالمية على هامش انعقاد الدورة الـ 154 للمجلس التنفيذي للمنظمة خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير 2024 بسويسرا، وذلك في إطار إعلان مشترك يبرز أهمية الروابط الاجتماعية للصحة العامة ويُعلن عن إطلاق لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وقد أكدت المملكة المغربية والولايات المتحدة واليابان، أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ولجنة الروابط الاجتماعية التابعة لها، على أهمية الروابط الاجتماعية لصحة ورفاه الأفراد والمجتمعات، مشددين على دور اللجنة في نشر الوعي وتسريع توسيع نطاق الحلول المستندة إلى الأدلة في جميع الدول على مستوى مختلف المستويات الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على الشرائح السكانية الأكثر ضعفًا وهشاشة.
كما دعت الدول الثلاثة الأعضاء ومجتمع منظمة الصحة العالمية إلى التعاون من أجل تعزيز الترابط الاجتماعي باعتباره أولوية، وتحقيق رؤية اللجنة “عالم يتمتع فيه كل فرد بروابط اجتماعية ذات جودة تعود بالنفع على صحته ورفاهه”.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تعزيز الترابط الاجتماعي تسعى إلى ترسيخ التواصل الاجتماعي ضمن أولويات الصحة العالمية وتبادل التدخلات الواعدة، من أجل إرساء برنامج عالمي بشأن الترابط والتواصل الاجتماعي؛ وإذكاء الوعي وبناء التعاون الذي سيحفز الحلول القائمة على الأدلة لفائدة البلدان والمجتمعات المحلية والأفراد.
