المجلس الرئاسي الليبي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
علق رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، على قرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى ضرورة التزام إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين بقطاع غزة من العدوان وتوفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لهم، مرحبًا بهذا القرار الصادر من المحكمة، موضحًا ان هذا القرار انتصارا للإنسانية والقانون.
قرار محكمة العدل الدولية
وقال المنفي – في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) – أن القرار يعد “انتصارا للإنسانية والقانون، ويجب أن يكون أساسا للوقف الفوري لإطلاق النار، فهو وحده الكفيل بوقف حملة القتل والتدمير التي تقوم بها آلة العدوان بحق المدنيين العزل والبنية التحتية ودور العبادة”.
وأضاف المنفي: “سنواصل دورنا في تقديم الدعم والمساندة مع إعلان عزمنا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا وتقديم مرافعتنا أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين”، مشددا على أن قرار المحكمة الصادر أمس الجمعة “يتطلب وقفا فوريا” للعدوان من أجل تنفيذه.
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي هذه الخطوة، “مهمة نحو العدالة الدولية، وتدفعنا إلى مزيد من العمل الجماعي داخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى 75 عاما”.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، قرارًا يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك ردًا على الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بدعوى ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وجاء القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بعد سلسلة من الجلسات التي عقدتها المحكمة للنظر في القضية، حيث أكدت المحكمة في قرارها أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وأن جنوب إفريقيا لديها الحق في رفع الدعوى.
كما أشارت المحكمة إلى أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين وقلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.
وبذلك، أقرت محكمة العدل الدولية بحق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وهو ما يمثل سابقة قانونية مهمة في سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
واعتبرت السلطة الفلسطينية أن طلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة، "يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مقطع فيديو "إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري".
