الخارجية الفلسطينية تطالب الدول التي علقت تمويلها للأونروا إعادة النظر بقرارها
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للأونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، والتي تتزامن مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.
وأضافت إن قرار تلك الدول يعبر عن ازدواجية معايير، إذ أن تلك الدول التي تعلق تمويلها للوكالة، لكنها في الوقت ذاته تقدم الدعم والمساعدات لإسرائيل التي يرتكب جيشها أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.
وجددت الوزارة مطالبتها للدول التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه؛ انحيازا للإنسانية، واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي، لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
ورأت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني تحد إسرائيلي لقرار المحكمة، واستمرار في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.
ودانت الخارجية الفلسطينية، استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي، في إمعان اسرائيلي واضح على استكمال تدمير القطاع وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.
رحبت دولة فلسطين، بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال الاسرائيلي، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب افريقيا، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك على ضوء ما قدمته للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية.
