إكستازي وأقراص مخدرة.. توقيف مروجين بالقنيطرة في المغرب
أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة في المغرب، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت 3 فبراير الجاري، شخصين يبلغان من العمر 32 و45 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب مصدر أمني في المغرب، فقد تم توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بضواحي مدينة القنيطرة في المغرب، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على3825 قرص مخدر، من بينها 3225 قرص طبي من نوع "ريفوتريل" و600 قرص مهلوس من نوع
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في المغرب، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مؤشر الجريمة.. الدار البيضاء في المغرب العاشرة إفريقياً
احتلت مدينة الدار البيضاء في المغرب المرتبة العاشرة على الصعيد الإفريقي بمعدل تنقيط بلغ 54,4 في آخر تحديث لمؤشر Numbeo لقياس الجريمة.
ووفق المؤشر ذاته، فإن مستويات الجريمة بمدينة الدار البيضاء في المغرب ذات المعدل بين 40 و60 تعتبر معتدلة، وبين 60 و80 تصنف على أنها مرتفعة، بينما مستويات الجريمة التي تتجاوز 80 تعتبر خطيرة أو مرتفعة للغاية.
وعلى الصعيد العالمي، جاءت مدينة الدار البيضاء في المغرب في المرتبة 93، وفق ما كشف عنه موقع "بيزنس إنسايدرأفريكا".
واحتلت خمس مدن جنوب إفريقية المراتب الأولى في هذا المؤشر، وهى بريطوريا ودوربان وجوهانسبرغ وبورت إليزابيث وكاب تاون.
وعادت المرتبة السادسة لمدينة لاغوس النيجيرية، متبوعة بويندهوك النامبيبة وهراري بزيمباوبوي ثم نيروبي الكينية في المرتبة التاسعة.
ووفقًا للمؤشر، يتم قياس عدد الجرائم المرتكبة في منطقة معينة خلال فترة معينة، غالبًا للفرد سنويًا، على أنه معدل الجريمة في تلك المنطقة، ويتم التعبير عنه أحيانًا بعدد الجرائم أو الأحداث الجنائية لكل 100.000 شخص.
بسبب الاحتكار .. تغريم "اتصالات المغرب" 630 مليون دولار
حكمت المحكمة التجارية الابتدائية في الرباط، على شركة "اتصالات المغرب" بتسديد تعويض مالي بقيمة 6.4 مليار درهم مغربي (630 مليون دولار) بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
وتعمل "اتصالات المغرب" في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية إفريقيا الوسطى.
"اتصالات الإمارات"
وتستحوذ "اتصالات الإمارات" على "اتصالات المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بنسبة 53% فيما تمتلك الدولة المغربية 22%.
ويقضي منطوق الحكم بإلزام شركة "اتصالات المغرب" بدفع مبلغ قدره 6.4 مليار درهم (أكثر من 640 مليون دولار) لفائدة شركة "إنوي" وهو أقل من المبلغ الذي كانت إنوي قد طالبت به في البداية والذي كان يبلغ 6.8 مليار درهم (أكثر من 680 مليون دولار).
وتعود جذور النزاع إلى ديسمبر2021، حيث قدمت شركة "وانا كوربورات" (Wana Corporate)، الحاملة للعلامة التجارية "إينوي" شكوى ضد "اتصالات المغرب" اتهمتها فيها بـ"ممارسات مخلة بالمنافسة" و"الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن لشركة اتصالات المغرب في السوق المحلية".
وتملك شركة "اتصالات المغرب" الحق في استئناف هذا الحكم القضائي الذي يعتبر الأول من نوعه في سجلات القضاء في المملكة.
يذكر أن الحكم يأتي بعد أن فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يناير 2020 غرامة قياسية بقيمة 3.3 مليار درهم (أكثر من 330 مليون دولار) على "اتصالات المغرب".
