مجلس النواب اللبناني: وقف تمويل الأونروا فشل للشرعية الدولية
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية في البرلمان اللبناني اليوم الاثنين، موضوع وقف التمويل من بعض الدول المانحة لوكالة الأونروا، وتداعيات هذا التطور الخطير الذي يطال الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي دول الشتات، خاصة لبنان.
وأكدت اللجنة، أن وقف الدعم المالي للأونروا إعلان لفشل الشرعية الدولية في ابقاء مرجعية القانون الدولي الإنساني، الذي من المفترض أن يكون خارج أي تبرير.
وأضافت "أن الإصرار على هذه الخطوة يمس بأخلاقيات الأمم المتحدة، ويشكل جريمة بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وما يرافقه من تطاول على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من حق العودة والهوية وإقامة الدولة الفلسطينية أساسها القرارات الأممية."
وطالبت اللجنة من وزارة الخارجية والمغتربين التدخل الفوري مع الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا للرجوع عن هذه الخطوة انطلاقاً من التمسك بالشرعية الدولية ومقرراتها وتأكيدًا على حماية الشعب الفلسطيني أينما تواجد وتحديدًا تمسكه بحق العودة وإقامة دولته وانهاء الاحتلال.
لبنان.. البرلمان يُصادق على موازنة العام الجاري
وفي وقت سابق، صادق مجلس النواب اللبناني، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2024، وذلك بعد مناقشات طويلة خلال الجلسة التشريعية.
وتضمن مشروع قانون الموازنة 95 مادة شملت زيادة رسوم مخالفات السير بعشرة أضعاف ورسوم البلدية وعدد من الرسوم الحكومية الأخرى.
وصدق المجلس على ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذى أمنه مصرف لبنان المركزى بنسبة مقدارها 10 بالمائة من حجم الأعمال بما فيها شركات النفط، وأقر المجلس مادة تتعلق برفع البلديات للقيمة التأجيرية (التى على أساسها تحتسب الضريبة) عشرة أضعاف للسكنية ولغير السكنية حسب الطوابق.
وكانت الحكومة اللبنانية قد قدمت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى، فى شهر سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى التى تقدم فيها الحكومة مشروع الموازنة ضمن المهل الدستورية منذ عام 2002.
ميقاتي: ملتزمون بإبعاد الحرب عن لبنان
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التزام حكومته بإبعاد الحرب عن لبنان، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.
جاء ذلك في كلمته أمام مجلس النواب اللبناني بالجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري، والذي قدمته الحكومة في للبرلمان في شهر سبتمبر الماضي لتكون المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشروع قانون الموازنة ضمن المهل الدستورية منذ عام 2002 .
واعتبر ميقاتي في كلمته أن النهج الدبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الاستقرار الدائم بدءا من وقف العدوان على غزّة والشروع في حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز بشكل أساسي على إقامة الدولتين .
وأوضح ميقاتي أن الموقف الرسمي الذي يرد به على الرسائل الرسمية الخارجية يتضمن التأكيد على فرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما يسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين .
وأضاف أن الموقف الرسمي يتضمن أيضا إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءا من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، وذلك بالإضافة إلى ضرورة إطلاق مبادرة دولية لحل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.
