مباحثات برلمانية تونسية ألمانية بشأن قضية الهجرة غير الشرعية
بحث برلمانيون تونسيون، الجمعة، مع وفد برلماني ألماني قضية الهجرة غير الشرعية، مؤكدين على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين لمواجهة هذه الظاهرة.
وضمت الجلسة من الجانب التونسي مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة عز الدين التايب، ومقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة طارق الربعى، ومن الجانب الألمانى رئيس لجنة الرقمنة بمجلس النواب "توبياس باتشرل" والوفد المرافق له، وذلك وفقًا لبيان لمجلس النواب التونسي.
من جانبه، أشاد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، بحجم التعاون القائم بين البلدين على المستوى البرلماني والدولي، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين وبمجالات الشراكة المختلفة.
من جهتهم، أجمع عدد من النواب التونسيين، على أن موضوع الهجرة غير الشرعية هو موضوع أممي ويشغل العديد من الدول ولا يخص تونس فقط باعتبار أنها منطقة عبور، مشددين على أهمية تكثيف الجهود بين الجميع لمكافحة هذه الظاهرة بعيدًا عن الحلول الأمنية.
واعتبروا أن عدم التوازن التنموي بين البلدان وتفاقم نسبة الفقر والركود الاقتصادي العالمي ساهم بشكل كبير في ارتفاع هذه الظاهرة، مشددين على ضرورة التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والتنموي لاسيما دعم مجالات التعليم العالي والاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر، باعتبار أن طبيعة المناخ في تونس تتلاءم مع مثل هذا النوع من الاقتصاد.
في المقابل، أعرب رئيس لجنة الرقمنة بمجلس النواب الألماني، عن استعداد بلاده لتكثيف التعاون لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك سواء في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس أو عبر دعم جهود تونس التنموية لمجابهة هذه الآفة.
تونس تستضيف "الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا"
وفي سياق أخر، يشارك في الملتقى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، والمنظمات المدنية وشخصيات ليبية وقيادات قبائلية، بالإضافة لممثلي بعض السفارات العربية في تونس، ووفود من روسيا والنيجر والصين والعراق وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا ومصر والمغرب، وشخصيات تونسية.
ويناقش الملتقى الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع مؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب والتنمية، العديد من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها، الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية وتكوين شراكات دولية مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، وكذلك دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار، والمصالحة الليبية.
وينعقد الملتقى في العاصمة التونسية، يناقش أهمية الاستقرار على جميع المستويات في ليبيا، ودور الدول الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي في الدفع نحو الاستقرار، تحت عنوان "الاستقرار والتنمية في ليبيا..رؤية استشرافية لمستقبل الأجيال القادمة"، بمشاركة شخصيات من جميع المدن الليبية، في رسالة مفادها التأكيد على أهمية توحيد الصف والاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية.
وفي وقت سابق،أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن رصدها استمرار قيام السلطات
التونسية بجلب ونقل المهاجرين إلى المناطق الحدودية التونسية الليبية، ودفعهم إلى دخول الأراضي الليبية.
وأشارت المؤسسة، في بيان لها، إلى الإعلان عن ضبط عدد ( 100) مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة خلال عبورهم الأراضي الليبية عبر الحدود التونسية بطريقة غير شرعية.
وحمَّلت المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا، جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة كامل المسؤولية القانونية حيال استمرار التواطؤ مع الجانب التونسي في عمليات إبعاد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية وإدخالهم إلى الحدود الليبية.
