وزير التخطيط العراقي يصدر توجيهات تخص تنفيذ التعداد العام للسكان
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، عن استعداداتها الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير التخطيط محمد علي تميم ترأس اليوم، الاجتماع الثاني لهيئة الرأي في الوزارة لهذا العام، والذي خُصص لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المزمع إجراؤه في شهر تشرين الثاني المقبل".
وأكد وزير التخطيط خلال الاجتماع، أن "عامل الوقت، مع وجود الكثير من المتطلبات والمراحل التي ينبغي إكمالها وإنجازها، يمثل تحدياً كبيراً، الأمر الذي يستدعي بذل أقصى الجهود، من أجل مسابقة الزمن للانتهاء من جميع الاستعدادات ضمن توقيتاتها الزمنية"، مشيراً الى "أهمية حسم ملف توفير الأجهزة اللوحية (التابلت) التي ستستخدم في تنفيذ التعداد إلكترونياً، وأن تكون هذه الأجهزة بالكفاءة المطلوبة، التي تلبي متطلبات عمل كبير مثل التعداد السكاني".
وأكد أن "مؤسسات الدولة ستستفيد من الأجهزة اللوحية بعد إكمال مشروع التعداد، في متابعة البيانات للأفراد في مختلف المجالات"، لافتاً الى "أهمية دور الإعلام في عملية التعريف والتوعية والتثقيف بأهمية التعداد العام للسكان ".
وجرت خلال الاجتماع أيضا مناقشة التقدم المحرز في مراحل عمل التعداد، الذي قدمه رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم الذي أكد أن "العمل يجري على قدم وساق، لاسيما في ضوء الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية، التي منحها الوزير لرئيس الهيئة"، مبيناً أن "العمل جارٍ الان لاستكمال الدليل الجغرافي للوحدات الإدارية، البالغ عددها (431) وحدة إدارية في عموم العراق".
كما ناقشت هيئة الرأي في اجتماعها الثاني الذي ضيّفت خلاله مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق، آليات التعاون مع إقليم كردستان، وسبل معالجة العقبات التي يمكن أن تؤخر أو تعيق العمل.
وأوصت الهيئة بمفاتحة وزارة الكهرباء، لتوفير التيار الكهربائي لمراكز تخزين الأجهزة اللوحية والقاعات التدريبية في جميع المحافظات، وذلك وفقاً لتوجيهات رئاسة الوزراء في هذا الجانب.
وزير التخطيط العراقي: ماضون بإجراء تنفيذ التعداد العام للسكان خلال العام الحالي
وفي وقت سابق، أكد وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، أن الوزارة ماضية في إجراءاتها لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال العام الحالي.
وذكر بيان للوزارة، أن" نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم ،ترأس الاجتماع الأول لهيئة الرأي في الوزارة لهذا العام، والذي استعرض من خلاله، توجهات الحكومة للعام الحالي بشأن الخطة الاستثمارية للمشاريع الوزارية ومشاريع تنمية الأقاليم".
وأضاف البيان أن" الأولوية ستكون للمشاريع المستمرة، والإيفاء بجميع الالتزامات المالية لوحدات الإنفاق، قبل الدخول في التزامات مالية جديدة من خلال إدراج المشاريع الجديدة،مبيناً أن"الوكيل الإداري للوزارة أزهار حسين صالح، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، استعرضا الخطوات والإجراءات الجارية حالياً، في إطار الاستعداد لتنفيذ التعداد".
وتابع البيان أن"اجتماع هيئة الرأي شهد مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات والإجراءات اللازمة بشأنها، من بينها مناقشة ارتباط دائرة تكنلوجيا المعلومات بهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، في ضوء قانون الهيئة الجديد، مشيراً الى أنه" تقرر تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وتقدم توصياتها خلال عشرة أيام عمل، فضلاً عن مناقشة موضوع زيادة مبالغ الدعم الممنوحة لموظفي تشكيلات الوزارة، وفقاً للمهام والواجبات المناطة بكل تشكيل".
