وزير التخطيط العراقي: ماضون بإجراء تنفيذ التعداد العام للسكان خلال العام الحالي
أكد وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ماضية في إجراءاتها لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال العام الحالي.
وذكر بيان للوزارة، أن" نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم ،ترأس الاجتماع الأول لهيئة الرأي في الوزارة لهذا العام، والذي استعرض من خلاله، توجهات الحكومة للعام الحالي بشأن الخطة الاستثمارية للمشاريع الوزارية ومشاريع تنمية الأقاليم".
وأضاف البيان أن" الأولوية ستكون للمشاريع المستمرة، والإيفاء بجميع الالتزامات المالية لوحدات الإنفاق، قبل الدخول في التزامات مالية جديدة من خلال إدراج المشاريع الجديدة،مبيناً أن"الوكيل الإداري للوزارة أزهار حسين صالح، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، استعرضا الخطوات والإجراءات الجارية حالياً، في إطار الاستعداد لتنفيذ التعداد".
وتابع البيان أن"اجتماع هيئة الرأي شهد مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات والإجراءات اللازمة بشأنها، من بينها مناقشة ارتباط دائرة تكنلوجيا المعلومات بهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، في ضوء قانون الهيئة الجديد، مشيراً الى أنه" تقرر تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وتقدم توصياتها خلال عشرة أيام عمل، فضلاً عن مناقشة موضوع زيادة مبالغ الدعم الممنوحة لموظفي تشكيلات الوزارة، وفقاً للمهام والواجبات المناطة بكل تشكيل".
وزير التخطيط العراقي يوجه باستكمال متطلبات توقيع العقود مع الشركات الفاحصة
وفي وقت سابق، وجه وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، باستكمال جميع المتطلبات الخاصة بتوقيع العقود مع الشركات العالمية الفاحصة.
وذكر بيان للوزارة، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً للجنة المراجعة والإحالة للعقود في الوزارة، حضره وكيلا الوزارة، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومدير عام الدائرة القانونية، ومديرا الرقابة الداخلية وقسم العقود في مكتب الوزير".
وأضاف البيان أنه "جرت خلال الاجتماع، مناقشة آليات التعاقد مع الشركات العالمية الفاحصة، المؤهلة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بهدف فحص السلع والمنتجات المستوردة في بلد المنشأ".
وتابع أن" الاجتماع شهد أيضا، مناقشة سير العمل في تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وسبل الإسراع في إكمال متطلبات إحالة تلك المشاريع ضمن الالتزامات والتوقيتات الزمنية المحددة لها، بغية تقديم الخدمات للقرى الفقيرة المشمولة بمشاريع الصندوق".
ووجه وزير التخطيط العراقي، وفقاً للبيان "باستكمال جميع المتطلبات الخاصة بتوقيع العقود مع الشركات العالمية الفاحصة المؤهلة، وفقاً للقانون وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والوثائق القياسية".
