لجنة سياسة التسليح تعقد أولى جلساتها بحضور وزير الداخلية العراقي
عقدت لجنة سياسة التسليح في وزارة الداخلية بالعراق، اليوم الخميس، أولى جلساتها بحضور وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن "لجنة سياسة التسليح في وزارة الداخلية، عقدت أولى جلساتها لعام 2024 بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".
وأضافت، أن "اللجنة ناقشت تجهيز الوحدات القتالية والحدود بأحدث العجلات التخصصية التي تخدم عملهم الميداني ومن مناشئ عالمية رصينة، فضلاً عن إنشاء مخازن جديدة للأسلحة، والعتاد، وتعزيز مراكز التدريب بالعتاد للسلاح الخفيف، لزيادة التدريب والتمرن على الرمي الذي يزيد من جاهزية المقاتلين، والعمل على تجهيز قوات حفظ القانون بمسدسات تخصصية تخدم عملهم أسوة ببقية دول العالم المتطورة ".
ومن جهة أخرى، وجه وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، بتفعيل مشروع الإشارات الذكية والرادارات.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري، ترأس اجتماعاً مع المديرية العامة للمرور بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومستشارين الوزارة".
وأضاف البيان ان "وزير الداخلية وجه خلال الاجتماع بتفعيل مشروع الإشارات الذكي والإسراع في إدخال هذا المشروع حيز التنفيذ اضافةً الى في الطرق السريعة".
وتابع ان "التوجيه شمل أيضا تشكيل لجنة تدرس الطرق السريعة التي سجلت نسباً عالية من الحوادث خاصة أيام زيارة الأربعين والمناسبات المليونية"، مؤكداً على "الإسراع بإنجاز قواطع الطرق الخارجية التي هي قيد الإنجاز".
وشدد "على العجلات التي لا تحمل لوحات في الشارع".
وزير الداخلية العراقي يصدر توجيهًا يخص جرائم الابتزاز الإلكتروني
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية العراقية، استمرارها برصد المحتويات السلبية المنشورة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما أشارت إلى أن وزيرها عبد الأمير الشمري، وجه باعتماد أساليب علمية وعملية لمتابعة جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وقال مستشار وزير الداخلية العراقي، اللواء سعد معن،: إن "الحملات مستمرة بشأن متابعة ورصد المحتويات السلبية المنشورة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي"، مبيناً أن "التنسيق قائم بين وزارة الداخلية ممثلة بدائرة المستشار الأمني ودائرة العلاقات والإعلام وبين مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف معن، أن "هناك العديد من القضايا تم تقديمها إلى محكمة النشر والإعلام واتخاذ الإجراءات وفق أحكام القانون بشأنها"، مشيراً إلى "حرص الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في الأيام الماضية على إعطاء فرصة لكل من يقوم بنشر محتويات غير لائقة بقصد أو دون قصد إلى مراجعة نفسه والكف عن نشر هذا المحتوى، مع التشديد على أن القانون هو الفيصل لكل من يتعمد الإساءة والأذى بالمجتمع".
