الكنيست الإسرائيلي يوافق مبدئيا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا
أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بأن الكنيست الإسرائيلي وافق مبدئيا على مشروع قانون يحظر على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل بالأراضي المملوكة للدولة الإسرائيلية "الأراضي المحتلة" بأغلبية 33 صوتا مقابل 10، في أعقاب مزاعم بأن أعضاء في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وزعمت مذكرة توضيحية لمشروع القانون أن "الأونروا بمثابة منصة للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود، وفي المدارس التي تديرها في القدس، تتم دراسة المحتوى المعادي للسامية”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وتابعت: “إن دور الأونروا هو التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين فقط، أي أنه لا يوجد مجال لها لتقديم أي خدمات داخل أراضي دولة إسرائيل”، مضيفة أن “مؤسسات الأونروا بمثابة أرض خصبة لارتكاب الأعمال والتحريض ضد دولة إسرائيل”.
ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، لا يزال بحاجة إلى المرور عبر اللجنة وثلاث قراءات إضافية في الجلسة المكتملة.
المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو فشلت في إدارة الحرب.. ويجب تغييرها
أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خلال اجتماع حزبه في الكنيست، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تستطيع إدارة الحرب ويجب تغييرها الآن.
وأضاف لابيد: «لا يمكن الانتظار أكثر هذه الحكومة تجرنا نحو أزمة اقتصادية، وقامت بسحبنا إلى محكمة لاهاي».
وصرح بأن جلسات الكابنيت-مجلس الحرب الإسرائيلي- تستمر لتكون حلبة مشينة للخلافات والصراعات والنقاشات التي لا تقود لأي نتيجة.
وأشار لابيد إلى أن رئيس الحكومة لا يتحدث مع وزير الجيش أثناء الحرب ويدعو عضو «الكنيست» دافيد أمسالم إلى الكابينيت بشكل خاص ويسمح له بمهاجمة رئيس أركان الجيش.
وأفاد زعيم المعارضة الإسرائيلية بأن الحكومة تقود حملة تحريض ضد ضباط وقوات الجيش فقط، مشيرا إلى أنه ولهاته الأسباب يجب إقالة نتنياهو الذي فقد ثقة الرئيس الأمريكي الأكثر ودية في تاريخ البيت الأبيض كما فقد السيطرة على الوزراء.
وتابع قائلا إن «أعضاء الكنيست المتطرفين والذين يتسببون في ضرر كبير جدا في المجتمع الدولي لا يمكنهم الاستمرار، الدولة مجبرة على التغيير ونحن نستطيع خلال بضعة أسابيع أن نكون مع حكومة مختلفة تركز في جنود الاحتياط وتدعم المجتمع المنتج والعامل وتضع خطة سياسية لما بعد الحرب وتمنح الأمن للإسرائيليين».