أسعار الذهب الجمعة 16 فبراير في السودان
شهدت أسعار الذهب في السودان الجمعه 16 فبراير 2024، انخفاضًا، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 38470 جنيها سودانيا، ما يعادل 65.24 دولار أمريكي.
أسعار الذهب:
سعر الذهب عيار 21:
أسعار الذهب عيار 21 في السودان اليوم 16 فبراير 2024 تسجّل 33662 جنيها سودانيا، ما يعادل 56.21 دولار أمريكي.
سعر الذهب عيار 18
أسعار الذهب عيار 18 في السودان الجمعه 16 فبراير 2024 تسجّل 28853 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 48.18 دولار أمريكي.
أسعار الجنيه الذهب
أسعار الجنيه الذهب في السودان اليوم 16 فبراير 2024 تسجل 269294 جنيها سودانيا، ما يعادل 449.69 دولار أمريكي.
أسعار الذهب عالميًا
سجّلت الأوقية عيار 24 اليوم 16 فبراير 2024 سعر: 1998 دولارا أمريكيًا.
وفي السوق السوداء، تجاوز الدولار مبلغ الألف جنيه، بارتفاع كبير عن سعره السابق البالغ 570.00 جنيهًا قبل أبريل. ويجري تداول الدولار في البنوك السودانية بأسعار تتراوح بين 827 إلى 950 جنيها، وقد أدى هذا الانخفاض الحاد إلى ارتفاع التضخم وزاد من تفاقم التحديات التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأفادت مصادر مصرفية في السودان، أن سعر الدولار استقر في عدد من المصارف السودانية، حيث سجل في مصرف أم درمان 950 جنيها، وفي مصرف الخرطوم 830 جنيها، وفي مصرف فيصل 827 جنيها، وأوضحت المصادر أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على العملة الخضراء من قبل التجار والمستوردين والمستهلكين، نتيجة لنقص حاد في توفرها.
وتشهد السودان أزمة اقتصادية حادة بسبب الحرب الأهلية التي تعصف بها منذ سنوات، والتي أثرت سلبا على قيمة الجنيه السوداني وعلى العلاقات التجارية مع الدول المجاورة والصديقة، فخلال تسعة أشهر فقط، انهار الجنيه إلى نصف قيمته مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وأسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والدواء.
وحاولت الحكومة مواجهة هذا التدهور باتخاذ إجراءات عاجلة، من ضمنها منع التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، وتأجيل صرف رواتب بعض الموظفين، وتخصيص جزء من احتياطيتها لدعم القوات المسلحة، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لحل المشكلة، بل على العكس، زادت من تفاقمها، حيث ازداد الطلب على الدولار في السوق الموازية، وهي سوق غير شرعية تبيع العملات بأسعار مغالية.
وتعاني شركات الاستيراد من صعوبة في تأمين ما يحتاجونه من دولارات لشراء المواد من خارج البلاد، فهم يضطرون إلى شراءها من السوق الموازية بأسعار باهظة، وإرسالها إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية. وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق المحلية.
