ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 28775 شخصاً
ارتفعت حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 133 على قطاع غزة إلى 28775 قتيل و 68552 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق عوائل في القطاع راح ضحيتها 112 قتيل و 157 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم.
صحة غزة: مجمع ناصر الطبي أصبح تحت سيطرة الاحتلال الكاملة
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أنه أصبح تحت سيطرة الاحتلال الكاملة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "توقفت المولدات الكهربائية وانقطع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي ونخشى وفاة 6 في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم".
وأضافت: "نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن".
وتابع البيان: "نناشد جميع المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد ذكرت في بيان صحفي أن جيش الاحتلال استهدف قسم العظمية في مجمع ناصر الطبي ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.
«حماس» ترد على ادعاء الاحتلال الإسرائيلي استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية
ومن جهة أخرى، أكدت «حركة حماس»، أن ادعاء الاحتلال الإسرائيلي استخدام الحركة للمستشفيات لأغراض عسكرية غير صحيح، مُطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال لجنة دولية إلى المستشفيات لمعاينتها، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم الجمعة.
وجاء في بيان أصدرته الحركة: "ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإرهابي، استخدام المقاومة مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخانيونس، لأغراض عسكرية، وزعمه اعتقال جيشه الفاشي عناصر من المقاومة فيهما، هو حلقة جديدة في سلسلة الأكاذيب التي يسوقها لتبرير جريمة الحرب والانتهاكات الفاضحة بحق المستشفيات والقطاع الصحي في قطاع غزة، وسعي جيشه المهزوم إلى إخراجها من الخدمة، ضمن سياسة حكومته الإرهابية استهداف البُنى المدنية في القطاع، واستكمال حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على المدنيين العزّل".
وأضاف البيان: "لقد أكدنا مرارا أن سياسة المقاومة الفلسطينية كانت ولا تزال، تحييد المؤسسات العامة والمدنيين والقطاع الصحي، عن أية نشاطات عسكرية".
وأكدت الحركة في بيانها أنها طالبت في أكثر من مناسبة، الأمم المتحدة والمنظمات المعنية، بدخول لجنة دولية لمعاينة المستشفيات والوقوف على "كذب رواية الاحتلال" على حد قولها، مشيرة إلى أن هذه المطالب لم تجد أي استجابة.
واختتمت الحركة بيانها قائلة: "نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع الكيان النازي من تدمير ما تبقى من مستشفيات ونقاط طبية، لا تلبي الحد الأدنى من الرعاية الطبية لشعبنا، ولجم هذه الحكومة الفاشية وسياساتها النازية، ودعم حق شعبنا الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه واسترداد حريته، وتقرير مصيره".
