البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2.1% سنة 2024
توقع البنك الإفريقي للتنمية نمو اقتصاد تونس بنسبة 2.1% خلال سنة 2024، على ان يصل الى 3.2% خلال 2025 في وقت ينتظر فيه بلوغ معدل نسبة التضخم في البلاد ، 7.5% للفترة 2024-2025.
بيان عاجل من البنك الافريقي للتنمية
وكان البنك الإفريقي توقع في 28 يوليو 2023، نمو اقتصاد تونس بنسبة ١.٩ ٪ خلال 2023 على أن يصل إلى ٢.٨٪ خلال 2024.
وتعد هذه البيانات الاقليمية حول النمو والتضخم ، الأحدث التي يصدرها البنك الافريقي للتنمية، اليوم الجمعة، في اطار تقريره "اداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في افريقيا لعام 2024"، والذي يتضمن حزمة توصيات موجهة للحكومات، تتصل بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية.
وأشار التقرير الى نمو اقتصاد تونس بنسبة 9ر0 بالمائة خلال2023 وتعد هذه النسبة الأقرب الى بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، امس الخميس، والتي افضت الى نمو الاقتصاد التونسية بنسبة 4ر0 بالمائة خلال 2023، وفق تقديرات اولية.
وشهدت تونس، وفق التقرير الحديث للبنك الافريقي، على مستوى الضغوط التضخمية، ارتفاعا لنسبة التضخم لتصل الى مستوى 3ر8 بالمائة في حين بلغت النسبة 4ر9 بالمائة خلال سنة 2023 .
وينشر البنك الإفريقي للتنمية، تقريره كل اول ورابع ثلاثية من السنة، ويعتبر متمما للتقرير المرجعي حول الآفاق الاقتصادية في افريقيا.
ويتيح التقرير للفاعلين في المجال السياسي والمستثمرين الدوليين والباحثين وشركاء التنمية، الحصول على تقييم محيّن ومعلّل حول البيانات المتصلة بالاقتصاد الكلي والآفاق على المدى المتوسط للقارة في ظل تحول الإقتصاد العالمي.
وسيصل عجز الميزان الجاري لتونس الى 3ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وعجز الميزانية الى 5.7% خلال نفس الفترة الممتدة من 2024-2025.
ويتوقع التقرير تبقى نسبة النمو المرتقبة لمنطقة شمال افريقيا مستقرة عند مستوى ٣.٩٪ بالمائة سنة 2024 قبل ان تتحسسن بشكل طفيف وتصل الى مستوى 1ر4 بالمائة سنة 2025
وتأثرت عديد الدول، خلال السنوات الأخيرة، بالموجات المتلاحقة للتغيرات المناخية غير الملائمة، على غرار الجفاف بالمغرب وتونس والفيضانات بالجزائر.
وتوقع البنك ان تنمو اقتصاد الجزائر بنسبة 4.2 ٪ خلال 2024.
التضخم على مستوى القارة لا يزال مرتفعا ومهددا لاستقرار عناصر الاقتصاد الكلي
اعتبر البنك الافريقي للتنمية في الوثيقة ذاتها، أنّ التضخم ارتفع على مستوى القارة الافريقية، منذ جائحة كوفيد 19، ولا يزال مرتفعا ومهددا لاستقرار عناصر الاقتصاد الكلي.
