وزير المالية المصري يكشف تفاصيل خطة مواجهة الديون
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن مصر أطلقت منذ جائحة كورونا عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة 630 مليار جنيه.
وزير المالية المصري يتحدث عن ملف الديون والتضخم
وأضاف وزير المالية -خلال حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية- أن جهود الدولة تضمنت أيضا في هذا الشأن المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو 180 مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي 240 مليار جنيه حتى يونيه/حزيران 2025، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس/آذار المقبل.
وأكد الوزير المصري: "تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73٪ اعتبارًا من يوليو/تموز 2023 حتى مارس/آذار 2024".
وأشار معيط إل، أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد هذه الجهود حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالي المقبل 2024/ 2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وعن ملف الدين، أكد وزير المالية المصري أن الحكومة قادرة على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل لأقل من 85٪ مع نهاية يونيه/حزيران 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
كما أشار إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من 103٪ في يونيه/حزيران 2016 لنحو 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه/حزيران 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 59.7٪ في يونيه/حزيران 2023، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.
