تونس تفتح أبوابها للاستثمار العالمي وقريبا الإعلان عن مشاريع ضخمة
تسعى تونس جاهدة لفتح أبوابها أمام الاستثمار العالمي، وذلك لتعزيز موقعها على الساحة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحولات الدولية المتسارعة، وتشكّل المحاور والتكتلات.
وتعد الدبلوماسية التونسية عنصرًا هامًا في هذا المسعى، حيث تسعى للحفاظ على مكانة تونس ووزنها في المحافل الدولية، وبناء علاقات قوية مع مختلف الدول، خاصة الأشقاء العرب الخليجيين.
وتعد المملكة العربية السعودية نموذجًا بارزًا للعلاقات الأخوية والتعاون المثمر مع تونس، حيث توجت هذه العلاقات على مدار أكثر من 6 عقود بمشاريع استثمارية ناجحة لم تُثقل كاهل تونس بأي تدخلات في شؤونها الداخلية.
وحسب مصادر موثوقة، فإنّ هناك برامج ثنائية ومشاريع استثمارية ضخمة سيعلن عنها قريبًا مع المملكة العربية السعودية، ستشكل مفاجأة سارة للشعب التونسي.
وتشير المعلومات أيضًا إلى أنّ اتفاقيات ومشاريع استثمارية واقتصادية كبيرة ستُبرم مع الجارتين الجزائر وليبيا، تهدف إلى بناء استراتيجيات عمل مشتركة تعود بالنفع على شعوب المنطقة.
وأكدت مصادر مطلعة أن مشاريع استثمارات ضخمة جديدة في قطاع الطاقة في تونس، خاصة الغاز والبترول، ستعلن عنها قريبًا بالتعاون مع شركات عالمية عابرة للقارات، مما سيعزز من موقع تونس على خريطة الطاقة العالمية.
وتعد هذه الخطوات الاستباقية من تونس دليلًا على حرصها على مواكبة التطورات العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى عيش المواطن التونسي.
خبير اقتصاد في تونس: من الممكن أن تصل نسبة التضخم لـ10%
علق اليوم، خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، على تصريحات صندوق النقد الدولي بخصوص إمكانية بلوغ نسبة التضخم في تونس الـ10% في 2024.
واعتبر خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذا التصريح هو ردة فعل من المؤسسة المانحة بخصوص توجه حكومة تونس للاقتراض من البنك المركزي.
وأشار خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن الاقتراض المباشر للدولة من قبل البنك المركزي أمر حساس وحساس جدا وبالتالي فإن هذا الاجراء ستكون له تداعيات تضخمية ولذا فأنه يرى أن التضخم سيزيد ارتفاعا وقد يصل إلى معدلات كبيرة وكبيرة جدا وقد تتجاوز الـ7.8% التي تمّ تسجيلها وقد تصل الـ10%.
وأوضح خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذه الفرضية قد تكون صحيحة في حال ما تم توجيه القرض الذي تحصلت علية تونس من البنك المركزي لتمويل نفقات الاستهلاك وليس نفقات التنمية مما يعني أن الـ7 آلاف مليار التي اقترضتها تونس يتم توجيه جزء كبير منها لتمويل نفقات الأجور أو الدعم الأمر الذي سيؤدي لهذه النتيجة وهو نفس الأمر بالنسبة لتوجه القرض نحو تسديد الدين الخارجي والذي سيتسبب في تراجع قيمة الدينار التونسي مما سينعكس سلبا على التضخم المالي.
واستدرك خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، إنه وفي حال تم تطبيق كلام وزيرة المالية في تونس بدقة أي توجيه جزء قليل من هذا التمويل لتسديد الديون الخارجية والجزء الأكبر يوجه لتمويل نفقات التنمية فسيكون لهذا نتائج جيدة على مستوى الاقتصاد التونسي ولن تعكون توقّعات صندوق النقد الدولي صحيحة.
