سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 18 فبراير 2024
حافظ سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة على استقراره، الأحد 18 فبراير/شباط 2024 في السوق الرسمية، وسط توقعات بدوام الاستقرار خلال الفترة المقبلة المقبلة.
سعر الدولار اليوم في لبنان
استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء 90.000 ألف ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.
وقالت مصادر مصرفية إن سعر صرف الدولار سيظل مستقراً في لبنان خلال الفترة المقبلة بسبب بعض المعطيات الجيدة فيما يتعلق بتدفق النقد الأجنبي.
وأضافت المصادر أنه خلال الفترة الماضية لم يسجل مصرف لبنان ضغوطا أو طلبا على الدولار، مشيرين إلى أن مصرف لبنان يمتلك احتياطيات كبيرة تم جمعها مطلع الصيف، وتصل إلى 900 مليون دولار، ويمكن استخدامها حال وجود ضغوط على العملة أو الدولار.
وقالت المصادر: "ما يعزّز هذا المسار حجم التدفقات المالية من الخارج بإتجاه لبنان بالعملات الأجنبية إذ أنها تعتبر كبيرة نسبة لحجم الاقتصاد اللبناني. وتتمثل هذه التدفقات بتحويلات من المغتربين إلى لبنان وتقدّر بحوالي 6.5 مليار دولار، صادرات لبنانية إلى الخارج وتبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، وكذلك مداخيل سياحية تم تسجيلها في العام 2023 ووصلت إلى 7 مليارات دولار، بما يعني أن لبنان لديه حوالي 17 مليار دولار من التدفقات المالية السنوية، وهذا رقم كبير نسبة لحجم الاقتصاد”.
وتعتزم جمعية مصارف لبنان التقدم باسم 11 مصرفًا بدعوى غير مباشرة، نيابة عن مصرف لبنان، ضد الدولة، لمطالبتها بإعادة الودائع للبنك المركزي الذي اتهمه المودعون بالتواطؤ لشطب ودائعهم، بحسب محامي الجمعية، أكرم عازوري.
وصرح عازوري، أن قرار مجلس شورى الدولة بإبطال قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، ليس له مفعول فوري، وأن الدولة صرفت الأموال التي لم تعد موجودة.
كما اتهم ممثلو المودعين اللبنانيين، المركزي اللبناني بالتواطؤ مع محاولات شطب ودائعهم المحجوزة لدى المصارف اللبنانية منذ أواخر عام 2019.
وأضافوا في بيان، إنه بعد إصدار المركزي التعميم رقم 166، الذي تضمن بنداً يلزم نشره في المادة 11 منه "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مر أسبوعان على صدوره ولم ينشر هذا التعميم بعد، رغم جعله سارياً على جميع البنوك اللبنانية التي تحتج على آلية تبليغها بالقرار مع إشكالية دخوله حيز التنفيذ.
وأوضحوا أنه لا يمكن لمحامي اتحاد المودعين وتحالف متحدون التقدم بالطعن الذي أعدوه ضد القرار أمام مجلس شورى الدولة بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية.
