البنك المركزي العراقي يعلن آلية منح طلبات ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن آلية منح ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، مؤكداً استمرار قبول طلبات الترخيص.
وذكر بيان للبنك المركزي، أن "آلية منح ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، هو امتلاك مقدم الطلب شخصاً طبيعياً كان أم معنوياً، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الدفع الإلكتروني وصناعة المدفوعات، ويشمل ذلك المؤسسين والمشاركين".
وأشار إلى، أن "الطلب يجب أن يتضمن شرحاً مفصلاً للقيمة المضافة لقطاع الدفع الإلكتروني في العراق التي ستقدمها الشركة المزمع ترخيصها، ولاسيما في مجال تقنيات التحصيل الحديثة وإثراء السوق العراقية بالخدمة المتميزة والقابلة للتطبيق".
وشدد البنك على "ضرورة تقديم طلب دراسة جدوى فنية تفصيلية بما ستقدمه الشركة المزمع ترخيصها"، لافتاً إلى أنه "يجب أن يتضمن الطلب الحد الأدنى من معايير قبول طلبات الحصول على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمة دفع إلكتروني، فضلاً عما ورد في نظام خدمات الدفع الإلكتروني".
البنك المركزي العراقي: مصرف الهدى لم يشارك ببيع وشراء العملة الأجنبية 2023
وفي وقت سابق، علق البنك المركزي العراقي، على قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على مصرف الهدى العراقي، موضحًا أن المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023، وذلك حسبما ذكره البنك المركزي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الهدى العراقي بسبب أنشطته في عام 2022، ولم يشارك المصرف في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023.
وأشار البنك المركزي العراقي، إلى أن مصرف الهدى مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأمريكي ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى.
البنك المركزي العراقي يعلن قرب صدور قرارات لدعم الدينار
ومن جهة أخرى، كشف البنك المركزي العراقي، عن إجراءات وقرارات مرتقبة لدعم الدينار والمحافظة على قوته أمام العملات الأخرى، وإجراءات أخرى ستؤثر إيجاباً على سعر الصرف، فيما أشارت إلى أنه اتخذ إجراءات في مجال الإنهاء التدريجي للمنصة الإلكترونية.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، محمد يونس، إن "البنك المركزي سوف يراقب ويتابع كل المصارف، وشكاوى الزبائن التي ترد إليه في حال أجبرت المصارف على تحويل حسابات الزبائن إلى الدولار الأمريكي"، مؤكداً أن "هذا الموضوع من السهل متابعته ومراقبته، وسوف تتم محاسبة المصارف التي لا تلتزم بهذا القرار".
وأضاف أن "هذا القرار والقرارات التي ستليه في الأيام المقبلة كلها تصب في مصلحة دعم الدينار العراقي وزيادة الثقة به"، مشيراً إلى أن "ما يؤكد قوة الدينار وثقة الجمهور به هو استمرار البنك المركزي العراقي وعدم تخلفه عن أداء أي احتياج من احتياجات مختلف القطاعات، إذ إنه يمول الآن قطاعات التجارة والدفع الإلكتروني والسفر وغيرها من القطاعات الأخرى".
