وزير التخطيط العراقي يناقش آليات تعويض المقاولين المترتبة على الجهات الحكومية
ناقشت وزارة التخطيط العراقي، اليوم الأحد، آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة في بيان،: إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم ، اجتماعاً مشتركاً بين وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان عمار صبحي، خُصص لمناقشة آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية، من جرّاء تنفيذ المشاريع الحكومية التي توقفت بموجب القرار 347، لسنة 2015".
وأضافت أن "الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة التخطيط، وعدد من المديرين العامين في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، شهد مناقشة مستفيضة، لمبالغ التعويضات، وآليات صرفها، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والعمل المشترك، لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء كانت الجهات المستفيدة أو الشركات المنفذة للمشاريع".
ولفتت إلى أن "الطرفين اتفقا على إعداد تقرير مشترك، يتضمن، وضع الحلول والمعالجات لجميع المشكلات التي تعرقل إطلاق التعويضات، وفقاً للقانون ونصوص العقد، وفي حدود الكلفة الكلية للمشروع أو العمل".
وزير التخطيط العراقي يصدر توجيهات تخص تنفيذ التعداد العام للسكان
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن استعداداتها الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير التخطيط محمد علي تميم ترأس، الاجتماع الثاني لهيئة الرأي في الوزارة لهذا العام، والذي خُصص لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المزمع إجراؤه في شهر تشرين الثاني المقبل".
وأكد وزير التخطيط خلال الاجتماع، أن "عامل الوقت، مع وجود الكثير من المتطلبات والمراحل التي ينبغي إكمالها وإنجازها، يمثل تحدياً كبيراً، الأمر الذي يستدعي بذل أقصى الجهود، من أجل مسابقة الزمن للانتهاء من جميع الاستعدادات ضمن توقيتاتها الزمنية"، مشيراً الى "أهمية حسم ملف توفير الأجهزة اللوحية (التابلت) التي ستستخدم في تنفيذ التعداد إلكترونياً، وأن تكون هذه الأجهزة بالكفاءة المطلوبة، التي تلبي متطلبات عمل كبير مثل التعداد السكاني".
وأكد أن "مؤسسات الدولة ستستفيد من الأجهزة اللوحية بعد إكمال مشروع التعداد، في متابعة البيانات للأفراد في مختلف المجالات"، لافتاً الى "أهمية دور الإعلام في عملية التعريف والتوعية والتثقيف بأهمية التعداد العام للسكان ".
وجرت خلال الاجتماع أيضا مناقشة التقدم المحرز في مراحل عمل التعداد، الذي قدمه رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم الذي أكد أن "العمل يجري على قدم وساق، لاسيما في ضوء الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية، التي منحها الوزير لرئيس الهيئة"، مبيناً أن "العمل جارٍ الان لاستكمال الدليل الجغرافي للوحدات الإدارية، البالغ عددها (431) وحدة إدارية في عموم العراق".
كما ناقشت هيئة الرأي في اجتماعها الثاني الذي ضيّفت خلاله مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق، آليات التعاون مع إقليم كردستان، وسبل معالجة العقبات التي يمكن أن تؤخر أو تعيق العمل.
وأوصت الهيئة بمفاتحة وزارة الكهرباء، لتوفير التيار الكهربائي لمراكز تخزين الأجهزة اللوحية والقاعات التدريبية في جميع المحافظات، وذلك وفقاً لتوجيهات رئاسة الوزراء في هذا الجانب
