الجزائر تدعو إفريقيا للمساهمة دبلوماسيًا في دعم القضية الفلسطينية
دعا وزير الخارجية في الجزائر، أحمد عطاف، الأحد، الدول الأفريقية إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية لدعم القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية في الجزائر، أحمد عطاف -خلال مشاركته ممثلا عن رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، في أعمال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بأديس أبابا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.
وقال وزير الخارجية في الجزائر، أحمد عطاف، في كلمته حول البند المتعلق بالقضية الفلسطينية: "إن القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لدعم قارتنا وهى تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق، في خضم تسارع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططه الرامي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني ووأد حل الدولتين وإحياء مشروع إسرائيل الكبرى".
وأضاف وزير الخارجية في الجزائر، أحمد عطاف، قائلًا: "تدعو الجزائر أشقاءها الأفارقة المجتمعين تحت قبة منظمتنا هذه إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية على ثلاث مستويات رئيسية: المستوى الأول هو مستوى الأولويات ذات الطابع الاستعجالي والتي تشمل العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثات الإنسانية إلى أهلنا في هذا القطاع دون أي شروط أو قيود أو معوقات".
وتابع وزير الخارجية في الجزائر، أحمد عطاف: "أما المستوى الثاني فهو مستوى الأولويات التي تستهدف كسر جدار الحصانة الممنوحة جورا للاحتلال الاسرائيلي"، منوهًا في هذا الإطار قائلا: "تعمل بلادي حاليا، بالتنسيق التام مع جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، لتفعيل التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية عبر السعي لاعتماد قرار ملزم من قبل مجلس الأمن في هذه الآونة".
وأوضح وزير الخارجية في الجزائر، أحمد عطاف، أن "المستوى الثالث من الأولويات، فإنه يتجسد في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، ودعما لهذا التوجه، أوضح وزير الخارجية في الجزائر، أن بلاده تدعو سائر الدول الأفريقية إلى التحضير من الآن للمرحلة الآتية والمتمثلة في المبادرة بطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع التاريخي.
أمريكا تُهدد بإحباط مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن بشأن غزة
هددت «أمريكا»، بإحباط مشروع قرار جديد طرحته «الجزائر» على مجلس الأمن الدولي، ويُطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس»، اليوم الأحد.
وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.
وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن "بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وحسب مصادر في الأمم المتحدة، طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأشعل فتيل الحرب.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أمس السبت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل و"حماس" بوساطة أمريكية مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين في إسرائيل.
وأضاف البيان الأمريكي: "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص".
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها".
