النائب العام الليبي: لدينا قوانين صدرت دون دراسة مثل "مكافحة الإرهاب"
قال النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور، إن كثير من القوانين في ليبيا صدرت دون دراسة أو بحث مثل قانوني مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وحد السحر والشعوذة.
وأضاف النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور، في كلمته اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر العلمي الدولي منظومة العدالة الجنائية فبراير 2024: "نلاحظ هناك قوانين تصدر نستطيع أن نسميها قوانين الأزمات، تلبية للاحتياجات العاجلة أو لإرضاء الرأي العام أو جزء منه، وتصدر تلك القوانين وفي معظم الأحوال بها مثالب أو عيوب، إما عقوبات قاسية أو إخلال بالحريات أو توسع في صلاحيات الشرطة، هذه القوانين جاءت مبنية على مفهوم حماية النظام العام وأغفلت ضرورة حماية القيم والمصالح".
وبحسب صفحة مكتب النائب العام في ليبيا، على موقع فيسبوك، تابع النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور، أن قانون العقوبات باعتباره منظما للسلوك الاجتماعي يجب أن يستمد من القيم والمصالح المترسخة في ضمير المجتمع الحي.
وأشار النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور، إلى وجود مرتكزات لا يمكن إغفالها في سن أي قانون، موضحًا أن علم القانون يحدد ما هو القانون والسياسة التشريعية ومنها السياسة الجنائية التي تبيِّن ما يجب أن يكون عليه القانون، ولدينا أهم مرتكز هو علم القانون الاجتماعي الذي يفترض أن يبين القيم والمصالح التي تولد في المجتمع والمعنية بالحماية.
واستطرد النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور: "لذا لا يمكن أن تصدر القوانين بشكل سريع وبكثرة بإغفال قانون التطور الاجتماعي".
ودعا النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور، إلى استعمال البحث العلمي المبتكر من أجل تطوير قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الذين تدور في فلكهما التشريعات الجنائية.
واستكمل النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور: "أبحاث العدالة الجنائية يجب أن تركز على مفاهيم الشرعية والمساءلة والفعالية للتحقق إلى أي مدى ترتب الأنظمة والتدخلات والعقوبات آثار مقصودة أو غير مقصودة، وفكرة المؤتمر هي إفساح المجال أمام الباحثين الذين يطمحون إلى الإسهام في جودة العدالة الجنائية بناء على جودة الأبحاث".
ليبيا: نعمل من أجل التوصل لتوافق وطني لضمان تحقيق الاستقرار
أكد النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا موسى الكوني، استمرار المجلس في العمل من أجل التوصل لتوافق وطني بالتنسيق مع الدول المهتمة بالشأن الليبي لضمان تحقيق الاستقرار، مشيرا إلى حيادية "الرئاسي الليبي" في هذا الشأن بالتواصل مع كل الأطراف لمعالجة الانسداد السياسي، من خلال ملف المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة، باعتباره أحد الملفات الرئيسة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
جاء ذلك خلال استقبال "الكوني"، اليوم السبت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الذي حمل رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أكد خلالها استمرار اهتمام فرنسا بالملف الليبي، ومعالجة الانسداد السياسي لضمان تحقيق الاستقرار، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي،ودعم الجهود الرامية لإعادة الإعمار لاسيما مناطق الجنوب، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).
وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني خلال اللقاء الذي حضره سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، بمستوى العلاقات الليبية الفرنسية وأهمية تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات التي من شأنها المساهمة للإسراع في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، معتبرا الجهود التي تصب في سياق السيطرة على الحدود، وخاصة الجنوبية، لمواجهة تهديدات تدفق الهجرة غير الرسمية، والإرهاب، و الجرائم المنظمة العابرة للحدود تشكل نقطة ذات أهمية للتعاون بين ليبيا وفرنسا.
بدوره، أكد المبعوث الفرنسي أن الملف الليبي من أولى اهتمامات بلاده التي تسعى جاهدة لمساعدة ليبيا لمعالجة الانسداد السياسي بالتواصل مع الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات، مشيرا إلى استمرار التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي بالتعاون مع الأطراف السياسية من أجل التوصل لاتفاقات ملموسة تفضي لإجراء انتخابات يرضى بنتائجها المشاركين فيها.
كما شدد المبعوث الفرنسي بشأن دعم بلاده للجهود المبذولة لتوحيد الجيش والحد من الهجرة غير الرسمية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، مؤكدا استعداد فرنسا للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ليبيا ومدها بالإمكانيات اللوجستية التي تمكنها من أداء المهام الموكلة لها بتأمين الحدود.
